قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية وأمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لديه برنامج اقتصادي متكامل يستهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقة في مصر بحيث يصبح اقتصادها في غضون سبعة أو ثمانية أعوام أفضل من تركيا وماليزيا الآن. وأوضح جودة أن أهم ملامح هذا البرنامج تقوم على احترام الحرية الاقتصادية الكاملة واحترام الملكيات المتعددة وإقامة دولة قوية ضامنة تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتهيئة البنية التحتية الأساسية ومراعاة الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى تنبي مشروع قومي كبير لإحداث تنمية مستدامة شاملة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية. وأكد جودة، خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد الصناعات مع حزب الحرية العدالة، لبحث الوضع الاقتصادى لمصر خلال المرحلة القادمة أن تحقيق هذه الرؤية الاقتصادية يتطلب في المقام الاول استتباب الامن والاستقرار السياسي لتهيئة البلاد لتنمية مستدامة شاملة. وقال إن أحد المشروعات القومية الكبرى التي يبحث حزب الحرية والعدالة تنفيذها هو زراعة (3.5) مليون فدان في الساحل الشمالي وشرق العوينات وسيناء بالاعتماد على المياه الجوفية وهو مشروع يهدف أيضا إلى خلخلة البنية السكانية المشوهة حاليا في مصر عن طريق الخروج من وادي النيل الضيق والدلتا وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان. وأشار إلى أن قناة السويس من الأصول المهمة لدى مصر والتي يمكن تحويلها لمصدر دخل عملاق يدر ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا. وشدد جودة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك التركيز على المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة التي تمثل التحدي الأول لمصر. وأوضح الدكتور محمد جودة ، أن أحد المحاور المهمة التي يرغب الحزب تنميتها هي ما يسمى باقتصاد المعرفة الإنساني والذي يعتبر الإنسان مصدرا لموارد المعرفة عن طريق تطوير صناعة البرمجيات والتكنولوجيا مثلما تفعل الهند التي تصدر بما لا يقل عن 160 مليار دولار برمجيات وتكنولوجيا واليابان التي ليس لديها أي موارد باستثناء الثروة البشرية تعتبر صاحبة أكبر ثاني اقتصاد في العالم قبل أن تزاحمها على المركز الصين. كما أكد ضرورة الاهتمام بالاقتصاد المجتمعي لرفع الضغط على الموازنة العامة عن طريق تفعيل دور مؤسسات الوقف والزكاة التي توفر سنويا ما لا يقل عن 60 مليار جنيه يتم توجيهها إلى إقامة مشروعات تستهدف تشغيل الفقراء ليشاركوا في العملية الإنتاجية ويحصلون على دخل يحفظ كرامتهم في الوقت نفسه. وتحدث جودة عن مصادر تمويل القطاع الخاص والموازنة العامة، موضحا أن لدي الحزب أفكارا جاهزة لتوفير مصادر تمويل للموازنة العامة أبرزها إعادة النظر في الدعم الذي يقدر ب 50 مليار جنيه ويذهب 60 في المائة منه لدعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وإعادة النظر في اتفاقيات تصدير الغاز التي قد توفر سنويا ما لا يقل عن 20 مليار دولار. كما تحدث أيضاً عن إعادة النظر في دعم الصادرات الذي قد يكون لا يصل إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز مد وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيض نسبة استهلاك البوتوجاز والسولار، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الأفكار قد يؤدي إلى توفير أكثر من 100 مليار جنيه سنويا. أما عن تمويل القطاع الخاص، فقال إنه هناك أكثر من 400 مليار جنيه فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي وهناك حاجة لبعض التشريعات التي تحوله إلى اقتصاد رسمي، كما أن هناك فجوة بين الودائع في البنوك والأموال الموظفة في الاستثمارات. وأشار إلى أن صكوك التمويل الإسلامي تعد أحد الحلول للتشجيع على الاستثمار عن طريق تسهيل دخول المستثمر كشريك مع الدولة في المشروعات العامة والقوية كمعالجة القمامة أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تعديل ثقافة الاستهلاك ببذخ لدى المواطن المصري ورفع حد الادخار لديه والذي يبلغ حاليا 15 في المائة ليرتفع إلى المعدلات العالمية مما يؤدي إلى ضخ المزيد من الأموال بالجهاز المصرفي.