صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالقراءة التمهيدية، على قانون لتنظيم العلاقات بين الحكومة و"شعبة الاستيطان"، والسماح باستئناف تحويل الأموال والموازنات للأخيرة بشكل طبيعي.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن شعبة الاستيطان تستخدم لمشاريع تطوير الحركة الاستيطانية في الجليل والنقب وأراضي الـ 48 فقط، وكذلك كقناة لتحويل الميزانية إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة أن القرار دعمه 65 نائباً في "الكنيست" مشروع القانون الذي بادر إليه عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، فيما عارضه 41 نائباً فقط.
وكان نشطاء في مجال الاستيطان قد مارسوا ضغوطاً كبيرة داخل أروقة البرلمان "الكنيست"، لضمان المصادقة على القانون وتمريره، في مسعى لتجديد تحويل ميزانيات مالية إلى المستوطنات الطرفية، وبالتالي العمل على تطويرها وتوسيعها.
وتعنى "شعبة الاستيطان" بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة والجولان، غير أن الحصة الأكبر من ميزانيتها تذهب لمستوطنات الضفة المحتلة، ويتم تحويل الأموال إليها من الوزارات الحكومية مثل؛ الإسكان والأمن، وبهذه الطريقة لا يُعرف الحجم الحقيقي للموازنات التي ترصدها الحكومة الإسرائيلية للأعمال الاستيطانية؛ إذ تبقى مرتبطة بميزانيات الوزارات المختلفة.
