لقي اختطاف قوات الاحتلال الصهيوني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك على حاجز جبع جنوب رام الله بوسط الضفة الغربية، سخطا واستهجانا شديدين. وخلال ساعة على شيوع نبأ اعتقاله، صدرت العديد من ردود الأفعال التي تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وتطالب بالافراج الفوري عنه. أولى تلك البيانات خرجت على لسان نائبه الاول د. أحمد بحر، الذي وصفه اختطاف دويك بـ"الجريمة الاحتلالية الجديدة ضد شعبنا الفلسطيني ومجلسه التشريعي المنتخب"، داعيًا مصر والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل الفوري لضمان الإفراج عن دويك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اختطافه "يشكل انتهاكًا بشعًا وتجاوزًا فظا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم المساس بقادة وممثلي الشعوب المنتخبين ديمقراطيًا". وشدد على أن اختطاف دويك "يستهدف تعطيل وضرب المصالحة الوطنية والحيلولة دون إحياء وتفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية"، داعيًا الكتل والقوائم البرلمانية إلى إحباط مخطط الاحتلال ضد المجلس ووضع تفعيله في صدارة الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة. [title] حركة حماس[/title] بدورها دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة اعتقال الاحتلال الصهيوني رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، وحذرته من مغبة المساس به أو الاستمرار باعتقاله. وحمّلت حماس الاحتلال في تصريح صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس (19/1) المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور عزيز دويك. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى وقف كل أشكال المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، كما دعت اتحاد البرلمانيين العرب وجامعة الدولة العربية إلى التحرك العاجل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عنه وعن كل نواب شعبنا.. وإدانة جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم. وأكدت حركة حماس أن تلك الإجراءات والممارسات لن تفت في عضضها، ولن تفلح في ثني رموز وقيادات الشعب الفلسطيني عن أخذ دورهم في الدفاع عن الثوابت والحقوق الوطنية. [title] الحكومة الفلسطينية[/title] وأدانت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، اختطاف الاحتلال لرئيس المجلس التشريعي. وقال المتحدث باسم الحكومة، طاهر النونو، في تصريحٍ صحفي جرى تعميمه على الصحفيين ووصل "فلسطين الآن" نسخة منه إن "الحكومة تدين اختطاف رئيس المجلس التشريعي، وتحذر من مغبة المساس به"، داعياً لإطلاق سراحه فورا. [title]حيثيات الاختطاف[/title] من جانبه؛ أوضح مكتب رئيس المجلس التشريعي أن اختطافه جاء بعد لقائه بممثل جنوب افريقيا لدى السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن دويك توجهه إلى مدينة نابلس وأثناء عودته من رام الله إلى الخليل تم احتجازه برفقة أحد موظيفه لمدة نصف ساعة، ثم أفرج لاحقا عن الموظف وأبلغ بأن الدكتور الدويك معتقل. واعتبر مكتب دويك الاختطاف "محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة البرلمانية، ومحاولة أيضا لضرب كل جهد لتحقيق المصالحة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية، واستمرار للنهج العدواني الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا وممثليه". وطالب المكتب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف ممارساته بحق رئيس المجلس والنواب، وبحق أبناء شعبنا، والضغط للإفراج الفوري عن الدكتور الدويك خاصة وأنه يعاني من عدة مشاكل صحية، نتجت عن اختطافه بعد انتخابه رئيسا للمجلس التشريعي. هذا وكان الاحتلال اختطف الدويك في شهر آب 2006، وأفرج عنه في شهر حزيران 2009، كما احتجز على حاجز الكونتينر قبل عدة أشهر وتم توقيعه على قرار اعتقاله، قبل أن يفرج عنه بعد ساعات من الاحتجاز. [title]جريمة بامتياز[/title] كما أدانت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في قطاع غزة الجريمة الصهيونية الجديدة باعتقال د. دويك، معتبرين ذلك "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الصهيونية ومحاولة يائسة لإفشال واغتيال الجهود الوطنية والسياسية الفلسطينية والعربية في إنجاز المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني". وقالت لجنة الأسرى في بيانها الذي وصل "فلسطين الآن" بأن إقدام قوات الإحتلال الإسرائيلي وتكرار اعتقال قادة ورموز الشعب الفلسطيني يعتبر صفعة لكافة الأعراف والمواثيق والإتفاقيات والنصوص الإنسانية التي وردت في القانون الدولي وهي تكريس لضرب وانتهاك واستباحة المفاهيم والحصانات البرلمانية العربية والدولية. [title]الاحرار والمقاومة الشعبية[/title] بدورها استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية قيام قوات الاحتلال باعتقال دويك، محملة الاحتلال المسئولية الكاملة عن سلامته، معتبرة أن اعتقال دويك في هذا الوقت يهدف لتعطيل عجلة المصالحة الفلسطينية. ودعت الحركة البرلمانات العربية لأخذ دورها للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن د. دويك كما أكدت حركة المقاومة الشعبية على ان استهداف نواب المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك من قبل الاحتلال هو استهداف لكافة ابناء الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة الاتحاد الاوروبي الى تحمل المسؤولية القانونية ومحاسبة دولة الاحتلال ومقاطعة ما يسمى بـ"الكنيست الصهيوني" للخرق المتواصل للقانون والشرائع الدولية من قبل دولة الاحتلال. كما طالب البيان الفصائل الفلسطينية وعلى راسها حركتي فتح وحماس للاسراع بتنفيذ ما تم التوافق عليه لتحقيق المصالحة الفلسطينية. ودعا البيان الكتل البرلمانية الى عقد اجتماع عاجل للمجلس التشريعي واستئناف الحياة البرلمانية الفلسطينية لاحباط محاولات الاحتلال باستمرار تعطيلها. نادي الأسير وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن قيام قوة من الجيش الإسرائيلي باعتقال رئيس البرلمان دليل واضح على تمرد الاحتلال على الأنظمة والقوانين الدولية، وتجرده من مبادئ الإنسانية، "الأمر الذي يتحتم على كافة الأطراف مراجعة هذه السياسة العنجهية التي زادت حدتها في الآونة الأخيرة". وحمّل نادي الأسير المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الدويك وما يتعرض له من هذا الاعتقال، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي التدخل الفوري وتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يجري بحق النواب وبذلك يرتفع عدد النواب المعتقلين إلى 24 نائبا.