يعد الشاب أُبي حسن حمادنة (30 عاما) أحدث الفلسطينيين الذين يقعون ضحية الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على المعابر الحدودية خلال سفرهم أو عودتهم للوطن. فقد اعتقل حمادنة وهو من سكان قرية عصيرة الشمالية شمال نابلس أثناء اجتيازه معبر الكرامة عائدا إلى منزله، بعد أن قرر عدم مواصلة دراسته في سوريا بسبب الإحداث الدامية الدائرة هناك. وتحوّل معبر الكرامة نقطة العبور الحدودية الوحيدة لسكان الضفة الغربية من جسر إلى العالم الخارجي إلى مصيدة صهيونية يُعتقل من خلالها عشرات المواطنين الفلسطينيين سنويا، ويتم إرجاع المئات من حيث أتوا، وتتعرض نسبة منهم للابتزاز والمساومة، هذا عدا عن المعاناة المتواصلة التي يتخللها التفتيش المهين والانتظار لساعات طويلة. وبحسب المؤسسات الحقوقية، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال الاشهر القليلة الماضية نحو أربعين مواطنا فلسطينيا أثناء محاولتهم عبور الجسر من الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن أو العكس. معبر الكرامة حسب التسمية الفلسطينية، يطلق عليه الاحتلال "جسر اللمبي"، فيما يدعوه الجانب الاردني بـ"جسر الملك حسين". كما أظهرت الاحصائيات أن ما يزيد على مائة مواطن جرى إرجاعهم خلال السنة الماضية، ولم يسمح لهم بالعبور، حيث يسبق عملية الإرجاع تأخير واحتجاز لعدة ساعات، قبل أن يأتي رجل الأمن الصهيوني ويبلغ المواطن بعدم السماح له بالعبور ويأمره بالعودة من حيث أتى. [title]محاولات إسقاط[/title] وكما يجري على معابر قطاع غزة، يحاول رجال المخابرات الصهاينة اسقاط أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وخاصة صغار السن والمرضى، من خلال مساومتهم على الارتباط مع الامن الصهيوني مقابل السماح لهم بالمرور وتسهيل حركتهم بشكل عام. ليس هذا وحسب، بل من يرفض الارتباط فإنه يحرم كليا من السفر إلى خارج فلسطين. [title]انتهاكات جسدية[/title] ولا تقتصر معاناة المواطنين أثناء محاولتهم المرور عبر الجسر الصهيوني على الاعتقال والإرجاع؛ بل تمتد لتشمل مضايقات عدة، كالتفتيش الجسدي الدقيق الذي قد يتحول في بعض الأحيان إلى تفتيش عاري مذل، إضافة إلى قائمة طويلة من الأصناف الممنوع إدخالها إلى فلسطين، حيث يتم مصادرة أو إتلاف هذه الحاجيات. كما يترافق ذلك مع تعمد في إغلاق الجسر تحت حجج واهية كإضراب الموظفين أو تعطل أجهزة الحاسوب، وهو ما يعني (تكدس) آلاف المواطنين الفلسطينيين لساعات طوال في الحافلات وفي مساحات ضيقة حارة صيفا وباردة شتاء. [title]مخالفة قانونية واضحة[/title] الحقوقيون يؤكدون أن جميع الإجراءات الصهيونية على معبر الكرامة تندرج في إطار العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني التي تسمح للمواطنين تحت الاحتلال بحرية التنقل والسفر. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية هذا الحق، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نص على إرساء هذا الحق في المادة 12 التي جاء بها: "حق كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته وكذلك حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". كما ان دولة الاحتلال بتصرفاتها التعسفية على معبر الكرامة تخالف حتى الاتفاقيات التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية فيما يخص أيام العمل على المعبر، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على عدم إغلاق المعبر إلا يومين على مدار السنة؛ أول أيام عيد الأضحى وأول أيام عيد "الغفران" عند اليهود، إلا أن دولة الاحتلال غالبا ما تغلق المعبر على أتفه الأسباب ودون أي تنسيق مسبق مع الجانب الفلسطيني.