وقعت وزارة المعادن السودانية، أمس الأربعاء، مع شركة سيباني الروسية عقد امتياز للتنقيب عن الذهب في مواقع بشرق وشمال البلاد، وذلك بحضور الرئيس عمر البشير وعدد من المسؤولين.
وينص الاتفاق على استخراج 33 طناً في الأشهر الستة الأولى من بداية توقيع العقد، وتقول الشركة الروسية إن احتياطي الذهب بولايتي البحر الأحمر (شرق) ونهر النيل (شمال) يقدر بـ 46 ألف طن وتتجاوز قيمته تريليوناً وسبعمائة مليار دولار.
ويقدر احتياطي الذهب في المواقع المعنية بالتنقيب بثمانية آلاف طن، أي ما تصل قيمته إلى ثلاثمائة مليار دولار.
وكان وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري قد وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي "س أي دونسكوي" اتفاقية مشتركة تشمل مجالات التعدين والجيولوجيا والاقتصاد والنفط.
قطاع حيوي
ويُعد استخراج الذهب مكونا أساسيا ضمن جهود حكومة الخرطوم لدعم الاقتصاد المتعثر بعد فقد ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط بعد انفصال جنوب السودان صيف 2011.
وتعمل أكثر من ستين شركة أجنبية في قطاع التعدين بالسودان، بينها شركات من الصين وروسيا وكندا وأوروبا والعالم العربي.
وذكرت وزارة المعادن أن عائدات الذهب فاقت المليار دولار عام 2014، إذ أنتجت البلاد 71 طنا، يتوقع ارتفاعها العام الجاري إلى ثمانين طنا، ومئة طن عام 2016.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي، الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، ويقوم بنك السودان المركزي بشراء الذهب من المنتجين الذين يقومون بالتنقيب عن الذهب في البلاد.
ويُعد السودان إحدى أكبر دول القارة من حيث احتياطيات الذهب بأفريقيا، لكن حظرا تجاريا فرضته الولايات المتحدة منذ عام 1997 يحُول دون استثمار معظم الشركات الغربية بهذا البلد.
