قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن "تشريع الاحتلال لقانون التغذية القسرية للأسرى يتنافى مع الموقف الدولي الذي تم التأكيد عليه عبر عدة مؤتمرات دولية، شاركت فيها عشرات الدول ومن خلالها حرمت مرة تلو الأخرى هذا النوع من التغذية، وأكدت على أن للأسير الحق بأن يختار بإرادة حرة وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج، ولا يحق لأي طرف التدخل في إرادته".
وأضاف بولس في بيان صدر عن نادي الأسير أن "العالم قد أكد على أن الإطعام القسري وسيلة خطيرة أودت بحياة أسرى فلسطينيين وقد تؤدي مستقبلاً في حال تطبيقه إلى استشهاد أسرى آخرين، علماً أنه ومنذ الثمانينات احترمت الجهات القانونية في إسرائيل هذا الموقف بعدم استخدام التغذية القسرية إثر استشهاد أسرى في إضراب نفحة، مع التأكيد على موقف نقابة الأطباء في إسرائيل والتي أشارت إلى النتائج المترتبة على الإطعام القسري وتسببه بوفاة أحد الأسرى. "
وتابع بولس: "نحن نرى بهذا القانون تراجعاً خطيراً ينضم إلى قائمة تشريعات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، التي استهدفت جميعها الفلسطينيين وخاصة فئة الأسرى الأمنيين، وبهذا نحذر من إطعام الأسرى القسري، كونه سيشكل خرقاً لما هو مقبول قانونيا في العالم ونراه ترخيصاً لقتل الأسرى الفلسطينيين بذريعة حماية الأسير".
وكان "الكنيست الإسرائيلي" أقر اليوم، قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، رغم المعارضة الشديدة من الجمعية الطبية و40 عضواً من أعضاء الكنيست.
