أعربت قيادة "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، عن موقفها الرافض للتعديل الوزاري الجديد على حكومة التوافق الفلسطينية دون إجراء مشاورات والتوصل إلى حالة من التوافق الوطني بين الفصائل، معتبرةً أن من شأنه أن يكرّس الانقسام الداخلي.

وقالت قيادة التجمع في بيان صحفي اليوم السبت، أن التعديل الوزاري الجديد يعني مواصلة تكريس الانقسام الداخلي في الوطن بتعيين 5 وزراء بدون مشاورات وتوافق وطني.

وعبّر التجمع، عن استيائه الشديد من الطريقة التي تم التعامل بها لتشكيل حكومة التوافق والإنقاذ الوطني، مؤكدة أن "مشوار إنهاء الانقسام يلزمه تكاتف وطني يحصنه من محاولات فلول الانقسام المتوقعة لإفشاله".

من جانبه، أوضح عضو التجمع ومنسقه في الضفة، خليل عساف، أن التجمع كان يأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة مستقلين وكفاءات بتوافق وطني جاد وكامل، تنتهي الانقسام وتحارب التراشق الإعلامي والمناكفة الحزبية، تعمل على تصويب مسار القضية وتطبيق المصالحة وليس تعزيز الانقسام، وفق قوله.

وأضاف أن التجمع لم يتطلع يوماً إلى منصب أو مكانه إنما وضع نصب عينيه تحقيق المصالحة وطي ملف الانقسام للأبد"، معتبراً أن الاتهامات التي تُكال للشخصيات الفلسطينية المستقلة حول المناصب الوزارية "لا تستحق الرد لأن تاريخ التجمع اثبت للجميع أن بوصلته هي المصالحة الفلسطينية فقط"، وفق تأكيده.

وأدّى خمسة وزراء جدد أمس الجمعة، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهم؛ سفيان سلطان وزيراً للزارعة، وعبير عودة للاقتصاد الوطني، وحسين الأعرج وزيراً للحكم محلي، وصبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم، وسميح العبد وزيراً للمواصلات، على أن يبقى الوزراء الآخرون على رأس وزاراتهم.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد شكلت في حزيران (يونيو) من عام 2014 بعد حوار بين حركتي "حماس" و"فتح" على ان تكون لها صلاحيات محددة ومدة عام.