تحولت ندوة "الجزائر ما بعد البترول" التي نظمتها صحيفة "الحوار" الجزائرية أمس السبت إلى محاكمة للسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في البلاد، وأجمع المشاركون في الندوة على تفريط تلك الحكومات في حق الأجيال القادمة في اقتصاد متنوع وغير تابع للنفط، وحذروا مما سيكون عيه حال الجزائر في مرحلة ما بعد البترول، ما لم يتم تدارك الأمر والتحضير لهذه المرحلة.
وأرجع المشاركون في الندوة عدم قدرة الجزائر على التحرر من التبعية للمحروقات حتى الآن إلى "غياب القرار السياسي". خصوصا أنها تعتمد في مداخيلها على تصدير المحروقات بأكثر من 97%، وحذروا من عدم قدرة الجزائر على مواصلة استغلال الاحتياطات في زمن لا يتعدى 30 سنة.
وشارك في الندوة وزيران سابقان ونائب بالبرلمان وممثلون عن منتدى رؤساء المؤسسات واتحاد الفلاحين واتحاد التجار ورؤساء أحزاب. وأجمعوا على وجود خطر حقيقي يهدد الجزائر، ودعوا صناعَ القرار إلى المسارعة بالإصلاح حتى "نتجنب هزات بالبلد".
ودعا وزير الاستشراف والإحصاء السابق بشير مصيطفى إلى "اعتناق عقيدة اقتصادية" توفر على البلاد مخاطر مستقبلية، وتقوم على التوازن والنجاعة والتنمية المستدامة، وعلى اقتصاد مفتوح، متعدد المنافذ، وضِمن شبكات"، معتبرا أن ذلك من شأنه "تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 7% و10% في حدود العام 2019".
وانتقد وزير التعمير والبناء الأسبق عبد الرحمن بلعياط الحكومات المتعاقبة، وقال إن الجواب عن إشكالية "الجزائر ما بعد البترول عند أصحاب القرار"، معتبرا أن "الضرورة ملحة إلى ذلك دون تسرّع ودون تأجيل أو تهرب سواء من السلطة أو المعارضة وأن تجسد الحلول استقرارا تاما".
من جهته أعرب ممثل اتحاد الفلاحين شريف خلف الله عن صدمته من سياسة الحكومة اقتلاع الأشجار المثمرة في المساحات الصالحة للزراعة من أجل بناء مساكن، واتهم الحكومة بـ"العبث بمقدرات الشعب من أجل شراء السلم الاجتماعي"، معتبرا ما يحدث "جريمة لأنه بدل أن تتجه الحكومة لتطوير أداء القطاع الفلاحي تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول نراها كيف تدمره"
