يشهد قطاع الغاز المنزلي مؤخرا نقصا في الكميات الموردة من سلطات الاحتلال وهو الأمر الذي زاد من معاناة الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية وخصوصا في فصل الشتاء حيث يستخدم الغاز في التدفئة وتخفيف وطأة البرد القارس. وقد بدا نقص كميات الغاز المنزلي واضحا في محطات توزيع الغاز في مدن الضفة الغربية ، ويقول رأفت الذي يعمل موزعا للغاز المنزلي منذ عشرات السنين في مدينة رام الله ، إنه اضطر للمبيت أكثر من يومين في المحطة الموزعة للغاز المنزلي في مدينة البيرة لتأمين حاجة زبائنه اليومية من الغاز المنزلي والتي تقدر بحوالي مائة وخمسين برميل. لكن نتيجة ما تشهده مدن الضفة الغربية من شح في كميات الغاز المنزلي حصل رأفت على ثلاثين برميلا فقط. وقال رأفت " الأزمة تتزايد عام بعد عام والمتوفر لدينا من كميات لا يكفي في ظل زيادة الطلب كلما اشتد برد الشتاء القارص. محملا "هيئة البترول الفلسطينية والمورد الإسرائيلي المسؤلية". وأضاف " أنا أضطر للعمل أيام طويلة لتعويض خسارتي اليومية وفي نهاية المطاف لا استطيع أن أوفر الكميات الكافية للزبائن من الغاز المنزلي". وعبر يوسف صلاحات أحد وكلاء توزيع اسطوانات الغاز في منطقة الأغوار عن استيائه لعدم قدرته على إيصال الغاز لزبائنه، مشيرا إلى أن محطة الغاز التي تزوده بالغاز المنزلي باتت فارغة وهو لا يستطيع تلبية حاجة زبائنه الذين سيخسرون كثيرا لا سيما وأن عددا كبيرا منهم يربون الدواجن ويحتاجون للغاز من أجل التدفئة خاصة في هذه الأيام حيث الانخفاض الكبير على درجات الحرارة. ويُرجع أصحاب شركات الغاز أسباب الأزمة إلى شركة "باز الإسرائيلية" المورِّد الوحيد لمشتقات النفط للأراضي الفلسطينية ، والتي قلصت كمية الغاز المُورّد للسوق الفلسطينية بأكثر من النصف. وقال نادر الشلبي مدير عام الشركة المتحدة لخدمات الطاقة في حديث صحفي: "إن شركة (باز) الإسرائيلية هي سبب الأزمة فهي منذ أسبوع تورد حوالي 200 طن من الغاز يوميا، وهذه الكمية لا تكفي لخمس وعشرين محطة توزيع للغاز في الضفة الغربية، التي تحتاج إلى 500 طن ". وأشار إلى أنه "في حال ازدادت الأحوال الجوية سوءا في الشتاء فإنها قد ترتفع إلى 700 طن وربما أكثر لتصل إلى 1000 طن يوميا حاجة الضفة الغربية". وأوضح الشلبي "أن حجج الشركة الإسرائيلية كثيرة وواهية، فمرات تقول إن السبب يعود لتأخر وصول البواخر التي تنقل النفط إلى المواني الإسرائيلية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأحيانا تتذرع بأن الكمية الموجودة عند الجانب الإسرائيلي غير كافية لتوزيعها في (إسرائيل) وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية معا". وبحسب الاتفاقيات التجارية الموقعة فإن سلطات الاحتلال ملزمة بتوفير الموارد النفطية الأولية للسلطة الفلسطينية. وأعربت حكومة الضفة عن أملها أن تحل هذه الأزمة قريبا واعتبرت أن (إسرائيل) ولكونها تحتل الضفة الغربية ملزمة بتوفير الموارد النفطية الأولية لمناطق السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات التجارية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو. و أشار المتحدث باسم حكومة رام الله غسان الخطيب إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين "الفلسطيني والإسرائيلي" تحدد الحقوق والواجبات للطرفين لكن الخلل في عدم تطبيق هذه الاتفاقيات من الجانب الإسرائيلي. وطالب " (إسرائيل) بتوفير كامل احتياجاتنا من الموارد النفطية في ظل الاتفاقيات الموقعة وانعدام سيطرتنا على الحدود والمعابر والموانئ ، لافتا إلى أن "الخلل ليس في الاتفاقيات بل في تطبيقها وعدم التزام (إسرائيل) بما جاء فيها. أزمة الغاز المنزلي أحد الأمثلة على واقع السلطة الفلسطينية الصعب في ظل الاحتلال". وكان الأسبوع الماضي قد شهد توريد حوالي مائتي طن من الغاز لنحو خمسة وعشرين محطة توزيع للغاز المنزلي في الضفة الغربية بينما تحتاج المناطق الفلسطينية إلى نحو خمسمئة طن أسبوعياً كحد أدنى. وعانى قطاع غزة من أزمة غاز ووقود خانقة بفعل الحصار الصهيوني الذي فرضته سلطات الاحتلال منذ فوز حماس في الانتخابات الماضية ، غير أن الفلسطينيين تغلبوا عليها عبر حفر الأنفاق الحدودية مع مصر و إدخال ما يلزم القطاع خاصة فيما يتعلق بالوقود والغاز وبأسعار مخفضة مقارنة بالضفة المحتلة.