قال مدير المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، إن "ما جاء في الكتب الرسمية الموجهة للحكومة وتحمل توقيعي، هي جزء من حقوقي كموظف حكومي، ولا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي".
وأضاف مهنا في تصريحات صحفية، أن "من حقي كموظف حكومي، تقديم كتاب يطالب الحكومة بصرف مستحقات بدل علاج أو تعليم، لأن النظام المالي المتاح يسمح بصرف نسبة معينة منها قد تصل إلى 30%، من المستحقات التي تحمل جميعها فواتير رسمية، متسائلاً لماذا يتم الهجوم على شخصه كمسؤول في السلطة الفلسطينية؟".
من جانبه، قال مهنا إنه طالب باستحقاق مالي كأي موظف، وإنه لم يلجأ إلى الانتفاع من المال العام بطرق غير شرعية، بل من خلال كتب قانونية ورسمية.
