بدأت الأسواق الآسيوية تعاملات أول أيام الأسبوع متراجعة لتقترب أغلب المؤشرات إلى أقل مستوى لها في عام ونصف العام، فيما انخفضت أسعار صرف العملات واسعار السلع وسط تشاؤم بمعدلات نمو الاقتصاد الصيني واستمرار ارتفاع سعر الدولار الأميركي.
وعززت أرقام الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة من توقعات أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على رفع سعر الفائدة الشهر القادم للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن.
ومن السلع الرئيسية التي يتناسب معدل سعرها عكسيا مع سعر الدولار الذهب والنفط، فيواصل سعر الذهب الانخفاض وكذلك النفط الذي يظل أقل من خمسين دولارا للبرميل.
ومع توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية يقبل المستثمرون على مشتقات الاستثمار الدولارية، ويتحسب محللون كثيرون لاستمرار هذا النهج حتى مطلع الشهر القادم حين يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن الفائدة.
ويقدر خبراء الأسواق أن ارتفاع سعر الدولار ربما كان العامل الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب، أما النفط فهناك عوامل أخرى تضغط على سعره هبوطا.
فإلى جانب انخفاض سعر النفط مع ارتفاع سعر الدولار، لا يزال العرض في السوق أكبر من الطلب خاصة مع ما يبدو من تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الصيني.
ونتيجة تراجع الصادرات الصينية، ومخاوف تباطؤ اقتصادي اكبر، تراجع حجم التجارة العالمية في نصف العام الأخير بنسبة 4 بالمائة.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أحدث دراسة له فإن الغليان في سعر الدولار غالبا ما يتزامن مع بداية أزمة في الاقتصادات الصاعدة.
وارتفع مؤشر سعر الدولار إلى أكثر من 98 نقطة، بزيادة تفوق نسبة 20 بالمائة عما كان عليه قبل عام.