رأى تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا في قرار الاحتلال بتغذية الأسرى المضربين في السجون الإسرائيلية قسرياً، تشريعاً لقتل الأسرى على يد الأطباء الإسرائيليين، وانتهاكاً صارخاً وتحدياً لإعلان مالطا عام 1991، الذي أكد على أن التغذية القسرية لا يمكن قبولها أخلاقياً.
وقال التجمع، في بيان له، إن الإكراه على الأكل بالتهديد أو بالإجبار هو نوع من انعدام الإنسانية والانحطاط الطبي، وهو منافٍ لإعلان طوكيو عام 1975، والذي جرّم التغذية القسرية، وعدّها نوعاً من أنواع التعذيب، ونهى عن مشاركة أي طبيب في هذا النوع من الأعمال لتعارضها مع قواعد الجمعية الطبية العالمية.
وبعيداً عن الناحية القانونية، نوّه التجمع، في بيانه، إلى خطورة ومضاعفات هذا الأسلوب من التغذية على صحة الأسرى؛ حيث إنه مؤلم للغاية، وقد يؤدي إلى الوفاة كما حصل مع شهداء الحركة الأسيرة عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة وعلي الجعفري.
وطالب تجمع الأطباء المؤسساتِ الصحية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالمسارعة إلى إدانة القرار الإسرائيلي، والضغط على قوات الاحتلال من أجل إلغائه، وتحسين ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعمل على السماح لأطباء من المنظمات الصحية الدولية لزيارتهم وتقييم أحوالهم الصحية وخاصة المضربين منهم عن الطعام، والذين دخل بعضهم مرحلة الخطر الشديد مثل الأسير محمد علان.
وحث التجمع على فرض مقاطعة دولية شاملة في المحافل الأكاديمية لكل الأطباء الإسرائيليين الذين يثبت تورطهم في تعذيب الأسرى والمشاركين في تنفيذ قرار التغذية القسرية المرفوض دولياً.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ في 30 يوليو الماضي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.
