اتهم تقرير برلماني فرنسي سلطات الاحتلال بممارسة "فصل عنصري جديد" في سياستها المتعلقة بتوزيع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو ما أثار بشدة غضب وزارة الخارجية الصهيونية. و صدر التقرير عن لجنة الخارجية في الجمعية الوطنية، البرلمان الفرنسي، وجاء فيه أن التوسع "الإقليمي الإسرائيلي يبدو كاحتلال مياه سواء بالسيطرة على الجداول أو على المياه الجوفية". ووصف التقرير ممارسات (إسرائيل) بأنها "فصل عنصري جديد بالنسبة لقضية المياه في الضفة الغربية". الناطق باسم الخارجية الصهيونية ايغال بلمور انتقد التقرير ، معتبرا أن " هناك العديد من العبارات غير المقبولة و"الابرتهايد" جزء منها ، هذه العبارة منسوخة عن وثائق دعائية فلسطينية" ، وزعم أن "كل ما قدمته (إسرائيل) لفريق العمل لدى زيارته تم تناسيه كما لو أن إسرائيل غير موجودة وكما لو أنها لم تقل شيئا ولم تقدم أرقاما ومعطيات. معد التقرير جان غلافاني، النائب الاشتراكي ووزير الزراعة الفرنسي الأسبق، الذي كان في مرمى انتقادات الاحتلال رد بالقول "إن القناصل العامّين التابعين للاتحاد الأوروبي في (تل أبيب)و في الأراضي الفلسطينية ينتقدون بشدة السياسة الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية". وأضاف "أن انتقاداتي لا تخرج عن هذا السياق، فأقول: يمكن أن نكون أصدقاء (لإسرائيل) كما هي الحال بالنسبة إليّ، ولكن يمكن أيضا أن نكون أصدقاء حازمين ندافع عن حق (إسرائيل) في الوجود والعيش في أمن، وفي الوقت ذاته ننتقد هذه السياسة المطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".