طالب وزير العدل الأسبق، رئيس السلطة محمود عباس، بكشف الغطاء عن المتورطين في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، متهماً "بعض من اغترّوا بالمال" بالتورط في ذلك، فيما عدّد العديد من مظاهر الفساد المالي في السلطة الفلسطينية.
وقال أبو مدين في مقالة له نشرتها العديد من المواقع الالكترونية: "على الرئيس أبو مازن بعد عقدٍ من اغتيال أبو عمار أن يختم حياته السياسية بخطوة حاسمة بكشف الغطاء عن من تورطوا؛ وذلك بإعادة التحقيق"، داعياً إلى تجاهل حكاية النيابة والقضاء الفرنسي أو الدولي "فالعلة أولا فلسطينية بأوامر إسرائيلية".
ورأى أبو مدين، أن المال أودى بحياة الشهيد ياسر عرفات، موضحاً أن "بعض من تحصلوا على المال ممن كانوا حوله كان طريق إسرائيل إليهم مفروشا بنفس المال للنيل من أبو عمار وتصفيته بالاغتيال".
وأضاف "فمن اغتروا بالمال وقعوا في براثن الخواجا هان عليهم التفريط والتآمر على قائدهم حيث كان الاحتلال يعلم خباياهم المالية ويساعدهم في التحويل والإخفاء والثمن المطلوب هو رأس ياسر عرفات".
وأشار إلى أن "بوادر تمرد ظهرت عند البعض قبل الحصار وبعد الحصار بعدم الانصياع إلى تعليمات الرئيس، وازدادت وضوحا تحت السطح تحالفات تسعى لما بعد ياسر عرفات، وأحس بذلك كثير ممن تواجدوا على الساحة السياسية والأمنية، وبعضهم يتمسّح الآن بياسر عرفات وسيرته" .
يذكر أن من تمرد على عرفات في تلك الفترة بحسب متابعين، الخصمان اللدودان الآن، صديقا الأمس (رئيس السلطة الحالي محمود عباس، والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان).
خلافة عباس
وتطرق أبو مدين إلى خلافة عباس، معتبراً أن "قرار الخلافة ليس فلسطينيا؛ بل صاحب الفصل فيه حصول المرشح على رخصتين للقيادة واحدة إسرائيلية والأخرى أمريكية، وبعد انبهار من العربان".
وأضاف إن "للمال دورًا أساسيا؛ فنحن نرى ونسمع كيفية الاستقطاب وأحاديث الإفك، وراقِبوا مواقعهم الإلكترونية، ونقول أن أهم الأهداف عدا امتطاء صهوة الشعب والقضية -إن بقيت قضية- هو تحصين أنفسهم بالموقع حرصا على الخلَف الخاص (الأبناء والأسرة)، وليس الخلَف العام (الشعب)؛ فهو مقدور عليه في تقديرهم".
وأكد تضخم حالة الفساد في السلطة الفلسطينية لدرجة أن كل من كتب حولها "لم يستطع الإحاطة بكل ظواهر وحالات الفساد؛ لافتقاره إلى الوثائق والمعلومات الدامغة"، لافتاً إلى أن جهود رفيق النتشة (أبو شاكر) مسؤول ملف مكافحة الفساد، الكبيرة لم تفلح إلا في الوصول إلى "بعض الفئران الصغيرة الهاربة أو الخارجة من مظلة السلطة الحالية، فأعاد البعض منهم فتات ما اختلس ونهب على قاعدة (المال السايب بعلم السرقة)!!".
وذكّر بقضية إعادة أموال صندوق الاستثمار، التي تم فتحها في المجلس التشريعي الأول؛ "حيث أعيد أقل من نصف ما توقع المجلس، ولم نستطع أن نفعل شيئا بعد شهور من البحث والتنقيب لعدم وجود وثائق أو معلومات من ذوي الأمر".
عقد كهرباء غزة
وأشار إلى الفساد في عقد شركة كهرباء غزة، مؤكداً أنه "عقد إذعان مجحف جعل أهل غزة يلطمون الخدود ويشقون الجيوب حتى تاريخه؛ لأن الشركة صاحبة العقد أغدقت المال الفاسد ولا زالت رائحته تفوح من البعض حتى تاريخه، وأرشيف المجلس التشريعي الأول مرجع لكثير من القضايا لمن أراد الاطلاع".
وقال: "لقد كانت مواجهة الفساد صعبة، وذلك ليس لشطارة اللصوص ولكن لتحالفهم مع بعض مراكز نفوذ السلطة؛ كونهم أصبحوا جزءا منها مع اعتمادهم على السلوك المنحرف للبعض بإغدافهم الهدايا والأموال على مسؤولين متنفذين لشراء ذممهم وسد الحنك أو ما يسمون كشوف البركة، كما فعل ريان نصر، وهي عملية تسمى تحضير مسرح النهب مسبقا، لذا كانت الأحكام والتسويات غير منصفة بل ومضحكة، فما معنى الحكم باسترداد عشرة أو خمسة عشر مليون دولار من أصل مليار ونصف المليار أو أكثر!!".
ونبه إلى أن مصيبة الفساد بدأت "حين وضعت وفصلت خطة اقتصادية للسلطة بوحي إسرائيلي بعد بروتوكول باريس الاقتصادي، واختير للخطة من اختير بشراكة مع بعض أجهزة الأمن، وهنا غرق في المال الوفير من لا يحلم بشراء بدلة وحذاء، وكان كل ذلك من خلف مجلس الوزراء والوزراء المختصين كالمالية والاقتصاد وبدأ سوق الاحتكار والنهب؛ اسمنت، بترول، حديد، دخان، دقيق، الخ".
المعابر بوابات للابتزاز
وذكر بعض ممارسات الفساد التي مارستها الأجهزة الأمنية السابقة على المعابر، قائلاً: "على سبيل المثال كان جهاز أمني يتولى تحصيل مائة وستين دولارًا عن كل سيارة تخرج أو تدخل القطاع من إسرائيل، وكان عددها ما يقارب ستمائة سيارة يوميا من غزة فقط".
وأكد أن هناك جهازًا أمنيًّا آخر كان يقوم بترخيص ما يقارب عشرة آلاف سيارة في القطاع بعيدا عن وزارة المواصلات لعدم قانونية الترخيص كونها مسروقة أو خلافه نظير دفع مبلغ يعادل خمسة آلاف دولار عن السيارة سنويا، وهناك أمثلة أخرى بصور أخرى جعلت من القطاع مرتعا للفساد والفلتان وهيأت الأمور للانقسام، ولقد غضب كثيرا منهم من مقالٍ كتبته بعد الانقسام حين قلت أثقلهم المال عن حمل السلاح، ولكن أصدقتني الأيام القول.
وقال: "ما سبق باختصار هو عن فترة السلطة، ولكن بصراحة ألم تكن البدايات مع المال الأسود البترولي الفاسد والمفسد مع المنظمة وفصائلها.. ألم يسرِ ذلك المال كالسمّ الزعاف في عروق ومفاصل الحركة الوطنية، وكلنا نعلم ماذا جرى بعد حرب الخليج حين تكرر تجفيف الينابيع والحديث يطول لما جرى بعد ذلك من تدفيع الثمن وصولا لما نحن فيه".
وأضاف "لقد كانت التقديرات أن المنظمة وفصائلها قد حصلت على ما يربو عن خمسة وعشرين مليار دولار بأسعار ذلك الزمن، والمفارقة أنه لم يرصد للداخل تحت الاحتلال إلا النزر اليسير".
وأكد أن الحديث عن هذه الأموال والفساد "يثير الأسى والحزن والتوق للمحاسبة؛ ففي غزة فقط مائة واثنان وثلاثون ألف جامعي يبحثون عن وظيفة بواب بما بعادل مائة دولار شهريا أو وظيفة بطالة لمدة خمسة وأربعين يوما، وهناك طوابير البحث عن كابونة أو سلة غذائية وأعدادهم لا حصر لها، كما أن الأسر المحتاجة للشؤون الاجتماعية لا يصرف لها إلا سبعمائة وخمسون شيكلا كل ثلاثة شهور، ناهيك عن المرض والعلاج والسكن المدمر وشح المياه والكهرباء".
وقال: "هؤلاء ينظرون مشدوهين لمن اغترفوا المال وتربعوا على عرشه، والمال هنا يطل برأسه ولسانه رغم أنف حائزيه ليقول شاهدوني في المناسبات السعيدة وغيرها كيف يرفل الأبناء والأحفاد في العز والرز خارج الوطن بتكلفة الملايين؛ طائرات، فنادق، ضيوف، مجوهرات، طبل وزمر الخ.. وأبو مازن يبشر بسبعمائة ألف داعشي".
وأضاف "نعود الآن للمال والحال المايل في الحالة الفلسطينية الملتبسة للحالة الإسرائيلية ومظاهر التجلي واضحة للمال السياسي الذي أصبح لا فكاك منه من الراتب وحتى ميزانية المنظمة، والناظر إلى حال الفصائل المنضوية تحت رايتها شكلا يرى أن الأمناء العامّين للتنظيمات يخشون اتخاذ موقف سياسي في اللجنة التنفيذية بعيدا عن توجهات الرئاسة حتى لا يغامروا بضياع الميزانية، وبالتالي ضياع التنظيم نفسه".
