أفادت منظمة حقوقية بأن مصر شهدت 157 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي وحتى 2 أغسطس/آب الجاري عدا العديد من محاولاتالانتحار التي تم إنقاذها.
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات -وهي منظمة غير حكومية- عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن حالات الانتحار الأكبر سجلت في صفوف الرجال حيث بلغت 128 حالة مقابل 29 عند النساء.
ومثل الشباب الشريحة الأكبر لحالات الانتحار بمعدل 83 حالة، وانحصرت معظم الحالات في الفئة العمرية ما بين 18 و35.
ووفقا للتنسيقية فإن حصيلة العام الحالي فاقت ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام الماضي مما يدق ناقوس الخطر "بشأن تحول هذه الكارثة من حوادث فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها".
وتنوعت الأسباب المؤدية للانتحار بحيث شملت أسبابا مادية ونفسية واجتماعية، حيث انتحر ثمانية أشخاص لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي منهم موظف أنهى حياته لرفض المحافظ مقابلته، وآخر اشتكى من ظلم مسؤوليه وعدم قدرته الحصول على حقه، وشمل ذلك أيضا أربعة مسجونين في قضايا جنائية.
وتباينت مهن المنتحرين بنسب متقاربة بين فئتي الطلاب (34 حالة) والعمال (31)، وجاء في المرتبة التالية ربات المنازل وأرباب المعاش وسلك الشرطة وسجناء وخفراء وبلغ عدد هذه الحالات 27. كما رصدت المنظمة انتحار 13 عاطلا.
وذكرت المنظمة أن هناك خمس أو ست حالات محاولات انتحار تنقل يوميا إلى مستشفى القصر العيني "ما يؤكد أن الحالات التي يتم إنقاذها أكثر بكثير مما يتم تسجيله وتدوينه".
وأوصت المنظمة بضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشيرة إلى أن "حالات الانتحار برزت كظاهرة نتيجة للأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013".
