ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مركز "عدالة" ومركز "الميزان"، توجها أمس الأول الى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فاينشتاين، وقدما التماسا رسميا ضد قرار النائب العسكري الرئيسي إغلاق ملف التحقيق في قتل الاطفال الفلسطينيين الأربعة على شاطئ غزة خلال عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية العام الماضي.
وحسب التنظيمين فقد تم من خلال عملية القتل تلك خرق قوانين الحرب، ولذلك لم يكن هناك أي مكان لإغلاق ملف التحقيق دون اتخاذ إجراءات بحق المتورطين في الحادث.
وطلب التنظيمان من المستشار القضائي للحكومة الغاء قرار النائب العسكري الجنرال داني عفروني، كما طالبا بفتح تحقيق جنائي مستقل وفاعل ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال غير القانونية.
يشار إلى أن الاطفال اسماعيل بكر "9 سنوات" وعاهد بكر "10 سنوات"، وزكريا بكر "10 سنوات" ومحمد بكر "11 سنة"، قتلوا في شهر تموز جراء قصف جوي إسرائيلي أثناء تواجدهم على شاطئ غزة.
وادعى الجيش أن سلاح الجو اعتقد بأن الاطفال هم رجال حماس، وكتبت عدالة والميزان أن الاولاد الذين كانوا يلعبون على الشاطئ كانوا صغارا وكان يمكن للجيش تشخيصهم والتأكد من حقيقة كونهم مدنيين وأطفال.
