أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. أحمد بحر، أن قيام رئيس السلطة محمود عباس بتعيين السيد عزام الشوا محافظا لسلطة النقد الفلسطينية باطل حسب نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشار بحر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن النص القانوني يقضي بأن تعيين محافظ سلطة النقد يجب أن يتم عبر مرسوم من رئيس السلطة الفلسطينية، ويصادق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال:"إن تعيين الشوا محافظا لسلطة النقد غير قانوني على الإطلاق كونه لم يحظَ بمصادقة المجلس التشريعي، وهذا إمعانا من السيد محمود عباس في مخالفة أحكام القانون الأساسي وقانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته".
ولفت بحر إلى أن هذه الخطوة تدور في إطار سلسلة الخطوات الانفرادية التي كرسها عباس على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن عباس يتعامل مع كافة القضايا الوطنية وشؤون السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني بشكل أحادي انفرادي بعيدا عن نصوص ومنطوق القانون الفلسطيني من جهة، وروح وتفاهمات واتفاقات المصالحة والتوافق الوطني من جهة أخرى.
وشدد على أن الولاية القانونية والدستورية للسيد عباس قد انتهت في منصب الرئاسة، وأن استمراره في رئاسة السلطة الفلسطينية يعدّ اغتصابا للسلطة، ما يعني أن كافة القرارات والمراسيم الصادرة عن السيد عباس باطلة.
