قطاع غزة ربما لا يصلح مكانا صالحا للحياة خلال خمس سنوات، حسب تحذير صارخ صادر عن الأمم المتحدة.
ونبه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم الأربعاء، إلى أنه لو استمرت الأوضاع الحالية في القطاع، فإنه قد لا يكون ملائما للسكن.
وأشار "الأونكتاد"، في تقريره السنوي الذي شمل استعراضا للحياة في قطاع غزة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات الأخيرة أدت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن.
وشمل تحذير "الأونكتاد" تنبيها إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصا في الأمن الغذائي والسكني والمياه النظيفة والكهرباء.
وقال التقرير إن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للكثافة السكانية العالية والاكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول عام 2020."
وتبلغ مساحة قطاع غزة 362 كيلومترا فقط ويسكنه قرابة مليون و 800 ألف شخص، ما يجعل القطاع أحد أكبر مناطق العالم كثافة سكانية.
الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات الأخيرة أدت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن
ويعاني الكثير من سكان القطاع التشرد ونقص المرافق الأساسية بعد التدمير الهائل الذي لحق بالقطاع بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية والحصار المفروض عليه منذ حوالي 9 سنوات.
ووصف تقرير "الأونكتاد" معدلات الناتج الاقتصادي والبطالة في غزة بأنهما "سيئة بشكل رهيب"، ما يعمق الأزمة المعيشية.
وتسعى منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى التخفيف من حدة الأزمة. غير أنها تشكو من قلة التمويل.
واعتبر "الأونكتاد" المعونات الدولية "حيوية" غير أنها أكد أنها ليست حلا قابلا للاستمرار على المدى البعيد.
أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأساسية قد دمر في العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، حسب تقرير "الأونكتاد".
وقال في تقريره إن الحصار الإسرائيلي "أضر بالبنية الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة."
الحصار الإسرائيلي أضر بالبنية الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة.
كما يقدر تقرير "الأونكتاد" الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العملية بثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
وتشير التقديرات، الواردة في التقرير، إلى أن أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأساسية قد دمر في العملية العسكرية الإسرائيلية.
وتضرر أيضا 247 مصنعا و300 مركز تجاري ضررا كليا أو جزئيا، ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع تعاني أضرارا بالغة.
