استهجنت جمعية واعد للأسرى والمحررين موقف لجنة حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة مكتب فلسطين ومنظمة الصليب الأحمر إزاء قضية الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 45 يوما محذّرة ، "أن أيامه باتت معدودة في ظل الإجرام الذي تمارسه قوات مصالح السجون الصهيونية بحقّه، خاصة بعد أن قرر أيضا قبل ساعات الإضراب عن تناول أيّ نوع من السوائل". وقالت واعد في تصريح وصل [color=red]فلسطين الآن [/color]": بيانات المؤسسات الدولية لم تكن تتوقف حينما كان الجندي شاليط معتقلا لدى المقاومة الفلسطينية، ولم يأتِ وفد أوروبي إلى غزة إلا وتم الحديث عن شاليط، بينما خضر عدنان دخل في حالة الموت البطيء وتلك المؤسسات والوفود أصمت آذانها عن سماع شيئا من معاناة الأسرى داخل السجون. وأضافت واعد في إشارة إلى تلك المؤسسات "الإنسانيون ينتظرون قتل خضر عدنان حتى يتحركوا"، معتبرة أن المؤسسات الدولية والإنسانية خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان في ظل انحيازهم للإجرام الصهيوني. ونبّهت جمعية الأسرى والمحررين إلى أن "عملية اعتقال جميع الأسرى في سجون الاحتلال غير جائزة قانونا فكيف بالاعتقال الإداري الذي يقوم به الاحتلال ومحاكمه الصورية التي تسن قوانين لأجل مواكبة نظرية الأمن الصهيونية القائمة على أنه يجوز للصهاينة اعتقال كل مواطن فلسطيني ومحاكمته دون حتى إبداء الأسباب.! ودعت الجماهير العربية والإسلامية إلى تحرك شعبي يرقى إلى مستوى تضحيات الأسرى في سجون الاحتلال ، كما دعت الفضائيات العربية وكافة وسائل الإعلام إلى تبني قضايا الأسرى وتثقيف الأمة بقضية الأسرى وخطورتها حتى يمكن إحداث تحرك وملموس يؤدي إلى تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال. وحيّت واعد صمود الشيخ خضر عدنان وانتصاره بإرادته وحيدا على الصلف والإجرام الصهيوني ليدشن بذلك مرحلة فارقة وجديدة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة تتمثل في رفض الظلم والغطرسة الصهيونية مهما بلغت التضحيات. ويواصل الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام منذ 46 يوما ، وعلى اعتقاله إدارياً وعلى الظروف اللا إنسانية والقاسية التي يعانيها وهو رهن الاعتقال والتي يعانيها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. من جهته ، عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه على حياة الشيخ عدنان ، ورأى في صموده سبيلاً لفضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين. وندد المركز في الوقت نفسه بنظام العدالة في (إسرائيل) الذي يكرّس من انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان ولاسيما معايير المحاكمة العادلة، التي تحمي حق المتهمين بتوسل كافة السبل الكفيلة بالدفاع عن أنفسهم، ويجيز توقيف الفلسطينيين دون توجيه تهم لهم ودون أن يعرف الموقوف أو محاميه سبب توقيفه. وطالب في بيان له وصل [color=red]فلسطين الآن[/color] "المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف "الانتهاكات الإسرائيلية" الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين وتوسيع نطاق الاعتقال التعسفي. كما دعا مركز الميزان منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد للتضامن مع الشيخ عدنان ورفاقه النواب والقيادات السياسية وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي . وشدد على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة. [color=red]معطيات[/color] ووفقاً لمصادر وزارة الأسرى في غزة فإن عدد المعتقلين إدارياً من بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (290) معتقلاً من بينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من نوابه والشيخ عدنان. وتشير الحقائق على الأرض إلى أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما فيها معايير الأمم المتحدة الدنيا المتعلقة بمعاملة السجناء والأشخاص المحرومين من حريتهم، خاصة مع استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والإجراءات التعسفية التي تتبعها سلطات الاحتلال مع المعتقلين الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم حوالي (5000) معتقل. وتواصل سلطات الاحتلال حرمان المعتقلين من زيارات الأهل وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم، وحرمانهم من حقّهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، وإتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، ومنع المعتقلين من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم. كما تتعمد سلطات السجون حرمان المعتقلين المرضى من الرعاية الصحية الكافية، وتقدم لهم وجبات طعام سيئة نوعاً وكماً.