مما لاشك فيه أننا نعيش منذ مدة طويلة مرحلة المناكفات السياسية إذ تلعب الشائعة دورًا أساسيًّا في غياب أي إنجازات، يمكن أن يقدمها بعض أو أحد أطراف الخصومة لشعبنا الفلسطيني، ويخطئ من يؤمن بالمثل القائل: "قلة الرد رد"؛ فبعض المسائل الحساسة بحاجة إلى رد وتوضيح وإثبات حتى لا تتحول الشائعة إلى حقيقة.
أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة اتصلت بي شخصيات تنتمى إلى أطراف سياسية مختلفة، يعاتبونني على انتقاد تصريحات أو مواقف معينة، هم يريدون مني أن أتصل بهم بدلًا من انتقادهم حتى أكون على بينة، ولكن فاتهم أن أي توضيح يجب ان يكون للمواطنين كافة، ومعرفتي بالحقيقة لا تكفي، وهذا في حالة أن التصريحات ثابتة ومؤكدة، وليست مفبركة أو فيها شكوك؛ فتلك يلزمها التثبت، ولا يجوز البناء على فبركات وأخبار كاذبة.
منذ مدة طويلة المواطنون يحتجون على أزمة الكهرباء التي تتفاقم، إذا ما حل ضيف على قطاع غزة، وفي الأيام الأخيرة تكررت الأزمة وتكررت الاحتجاجات، حتى انتقدت هذا الوضع لأنني لم أجد أي توضيح في وسائل الإعلام من جهات مسؤولة ترد على تلك "الشائعات" أو "الاعتقادات"، مباشرة بعد إثارتي للموضوع تكرم أحد المسؤولين في وزارة الطاقة بتوضيح الأمر، وقد بدى غاضبًا من تلك الشائعات وكأنني أنا المتسبب بها، ولكن حقيقة الأمر هو الذي تسبب بها لعدم مبادرته إلى توضيح الأمر منذ البداية، وقد كان شغله الشاغل _حسب متابعتي له_ المشاركة في المناكفات السياسية كأي مواطن عادي، بل له انتقادات بعيدة عن السياسة كمعارضته للذين يمدحون زوجاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، فهل يعقل _مثلًا_ أن يترك المسؤول مواضيع هامة من اختصاصه من أجل أمور أقل أهمية؟!.
خلاصة القول: إنه يجب عدم ترك الشارع ضحية للشائعات، وهذا لا يعني التفرغ لكل شائعة تطلق عبر وسائل الإعلام، ولكن عندما تصدر الشائعة من جهات لها وزنها، أو تأخذ حيزًا معتبرًا في الشارع يجب الرد عليها بكل وضوح وشفافية، وإن لم تكن شائعة فلا بأس من الاعتراف بها وتبريرها، إن كان هناك ما يبررها، أو تقديم الاعتذار، إن لزم الأمر.
