أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال بإعادة اعتقال المحامي الأسير محمد علان صباح اليوم الأربعاء مباشرةً بعد السماح له بالخروج من مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان.

وذكرت المؤسسة أنه حسب وحدة التوثيق والدراسات لديها في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، "أنه عند الساعة التاسعة صباحاً وقع مدير مستشفى برزيلاي أمراً يقضي بالسماح لعلان بمغادرة المستشفى، وبعد نصف ساعة تماماً قامت قوة من شرطة الاحتلال بالدخول إلى المستشفى واعتقال علان، واقتادته إلى عيادة سجن الرملة، وبعدها قالت شرطة الاحتلال في بيان لها أن علان سيعود لإكمال أمر الاعتقال الإداري القديم الصادر بحقه والذي ينتهي في 4-11-2015".

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد قررت يوم 19-8-2015 تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل محمد علان الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام أستمر 64 يوماً، على إثر فقدانه للوعي ودخوله في وضع صحي خطير أفضى إلى إصابته بضرر دماغي نتيجة هبوط حاد في مستويات فيتامين ب1 في الدماغ.

أخبار ذات صلة

حماس تنعى النائب محمد الغول الذي اغتاله الاحتلال بغزة

استشهاد النائب محمد فرج الغول في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

وأوضحت المؤسسة أن اعتقال علان في ظل وضعه الصحي غير المستقر وبعد تجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه لعدة أسابيع، يؤكد على الطابع الانتقامي وعلى تواطؤ الجهاز القضائي وإدارة المستشفى مع جهاز المخابرات لدولة الاحتلال، وسعيه لزج المحامي علان في السجن دون تهمة أو محاكمة لأطول فترة ممكنة.

وأكدت أن الاعتقال الإداري بحسب القانون الدولي الإنساني يستخدم كإجراء احترازي ضد أعمال مستقبلية، وعلان في وضعه الصحي الحالي لا يشكل أي خطر يجيز لدولة الاحتلال اعتقاله.

ولفتت إلى أن قرار الاحتلال بتجميد الاعتقال الإداري بحق علان كان تكريساً لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تمارسها قوات الاحتلال خلافاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وبيّنت أن قرار تجميد الأمر وليس إلغاؤه، يؤكد وبشكل صارخ بأنه لا يمكن للفلسطينيين الاعتماد على النظام القضائي للاحتلال في سعيهم للعدالة والحرية.

ونوهت المؤسسة إلى أن محكمة الاحتلال تجاهلت سياسة الاعتقال الإداري خلافاً لمقتضيات المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي نصت على أن قيام دولة الاحتلال باعتقال الأشخاص المحميين لا يكون إلا لأسباب أمنية قهرية طبقاً لإجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال ووفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ولفترة قصيرة ومحددة.

وأضافت: كما ولم تتطرق المحكمة في قرارها إلى انتهاك المحاكم العسكرية حق المعتقلين الإداريين في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وحقهم في التمتع بالضمانات الأساسية التي نصت عليها المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وطالبت "الضمير" الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع للعمل الجاد على حمل قوات الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة كما بينتها اتفاقية جنيف الرابعة، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح علان فوراً ودون شروط.