تستمر المفاوضات في سوريا بين وفدي المعارضة المسلحة والإيرانيين، في ظل هدنة على الأرض بريفي إدلب ودمشق يتوقع أن تستمر حتى السبت المقبل. وتتناول المفاوضات عددا من البنود من بينها مد الهدنة وتبادل الأسرى وفرض حظر جوي فوق مدينة إدلب.
وتأتي هذه المفاوضات بعد أن أعلن جيش الفتح عن معركة وصفها بـ"الحاسمة" لاقتحام بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، لكن بدء الهدنة أوقف تلك المعارك، وانطلقت بعدها مفاوضات يجتمع فيها الإيرانيون مجددا مع وفد المعارضة السورية المسلحة.
وقد ربط مراقبون أجواء الندية التي تهيمن على المفاوضات بجدية المعركة التي أعلن عنها في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، الأمر الذي يعطي الهدنة -التي يُتوقع استمرارها سبعة أيام- أسبابا للصمود لتصبح الأطول منذ بدء الحرب في سوريا.
ورغم التعتيم شبه الكامل على مجريات المفاوضات، فقد أكدت مصادر مطلعة أن خلافات الجانبين تتعلق بأعداد وهوية من يُفاوَض على خروجهم من المدن المحاصرة ومعتقلات النظام السوري.
ومن أبرز ما رشح من بنود الاتفاق التي يجري التفاوض عليها، التوصل لمرحلة ثانية من الهدنة يتوقع أن تمتد إلى ستة أشهر لتشمل مناطق في ريف دمشق الغربي وريف إدلب، بالإضافة إلى إمكانية فرض حظر جوي فوق مدينة إدلب، وهو ما يعني أن الاتفاق سيكون سابقة إستراتيجية للمعارضة السورية المسلحة.
ويشترط وفد المعارضة أن يحظى تطبيق الاتفاق برعاية أممية، خشية أن يستغل النظام السوري الهدنة بترميم قواته، ثم يبدأ بخرق الاتفاق مستغلا الدعم الروسي الأخير.
ويتعارض رضوخ النظام السوري للاتفاق -حال التوصل إليه- مع تأكيده أنه لا يفاوض من يسميها "عصابات إرهابية"، كما أن إخفاق المفاوضات يزيد الضغوط عليه لعدم نجاحه في الإفراج عن أسراه لدى المعارضة السورية المسلحة.
