رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالاتفاق الذي أنهى بموجبه 17 أسير من بينهم 7 من كوادرها إضرابهم عن الطعام، الذي استمر 40 يوما، مؤكدة أنه انتصار لمعركة الإرادات التي يخوضها الأسرى ضد الاحتلال.

وفي بيان موسع وصل "فلسطين الآن" أكدت الجبهة أن "هذه المعركة ليست نهاية المطاف ولن تكون الأخيرة، وأنها جزء من معركة مستمرة ومتواصلة للحركة الوطنية الأسيرة لانتزاع حقوقها وحريتها".

وكانت مجموعة من الأسرى الإداريين، قد خاضوا  إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 20-8 الماضي، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، "وهم مدركون أن هذه المعركة قاسية وطويلة. وربما تكون مستحيلة في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته وممارساته داخل السجون، ومن خلال القوانين التي تسعى حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية لتنفيذها لقطع الطريق أمام محاولات الأسرى المضربين الحصول على إنجازات ومن بينها قانون التغذية القسرية"، على حد تعبير الجبهة.

أخبار ذات صلة

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال وسوريا بدعم أمريكي.. هذه بنوده

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لزيادة مساعدات غزة

وتابعت "لقد حاول الاحتلال بكل أساليب الضغط قطع الطريق أمام الأسرى المضربين لإنهاء إضرابهم، إما بالنقل أو العزل أو برفض تحويلهم للمستشفى لفحصهم ومتابعة أوضاعهم الصحية في ظل خوضهم الإضراب، إلاّ أن هذه السياسة فشلت في ثنيهم على فك الإضراب".

ووصلت الأمور إلى حافة الانفجار الشامل داخل السجون بعد تهديد الرفاق بأنهم سيقابلوا التصعيد بالتصعيد.. خاصة بعد قيام مصلحة السجون والوحدات الخاصة باقتحام أقسام الجبهة الشعبية واغلاقها، والتهديد بعزل القائدين أحمد سعدات ووائل الجاغوب، "لكن وصلتهم رسالة واضحة من الجميع أن الإضراب مستمر حتى نيل الحرية، وأنه لا خيار إلا بالمواجهة والتصعيد".

إهداء للقدس

وقالت الجبهة "نهدي هذا الانتصار إلى أهلنا في مدينة القدس المحتلة.. وإلى أبطالها .. شعلة الانتفاضة المتواصلة، الذين يخوضون معركة وجود في أزقة وشوارع المدينة المقدس ضد الاحتلال والمستوطنين، وهو تأكيد على أن المعركة داخل السجون هي امتداد لمعركة شعبنا ضد الاحتلال".

ودعا البيان لاستمرار الضغط الشعبي من أجل دعم وإسناد قضية الأسرى على كافة الصعد، وضرورة إثارة قضيتهم بشكل عام، وسياسة الاعتقال الإداري في المحافل الدولية.

وطالب البيان حركة التضامن الدولية بأوسع حملة دعم وإسناد لقضية الأسرى، وتسليط الضوء على الممارسات الممنهجة بحقهم، خاصة سياسة الاعتقال الإداري، والإهمال الطبي، بما يؤدي إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية، وإلى عزله ومقاطعته، وبما يوسع من دائرة التضامن مع الأسرى.