لم يخطر في بال الحاج "أبي يوسف"، سبعين عاماً، الذي توجه إلى أحد محلات الصرافة والحوالات المالية –نحتفظ باسمه- أن يتلقى حوالة شقيقه المقيم في الأردن "منقوصة" بدرجة كبيرة، إذ أرسل "الشقيق" حوالة للحاج أبي يوسف قدرها (700) دولار، وأبلغه أنه دفع عمولة التحويل من جانبه، حتى يتسنى للحاج تسلم المبلغ كاملاً. المفارقة كانت عندما تسلم الحاج المبلغ محولاً بالشيكل وفق سعر الصرف في البنوك، وهو أقل من سعر الصرف في السوق المحلية، بالإضافة إلى خصم عمولة ثانية من المستلم قدرها 2%، إضافة إلى طلب المحل من الحاج التوقيع على وصل تسلم الحوالة، وهو ما فعله الأخير والذي لاحظ أن قيمة المبلغ في الوصل الذي وقع عليه هي (700) دولار كاملة المبلغ وبالعملة الأجنبية. "فلسطين" بعد أن اطلعت على هذه القضية ، تفتح ملف "الحوالات المالية" وتبحث في المغالطات العديدة التي تشوبه، وتوجهت لأصحاب القرار بغية تقديم حل لمواطنين وقعوا ضحية وذلك في التحقيق التالي: [title]حصار غزة سبب[/title] في جولة سريعة شملت مغتربين فلسطينيين في دول عربية وأجنبية، تبين، لـ" فلسطين"، أنهم لم يجدوا بديلا عن التعامل مع شركات تحويل العملات حتى يرسلوا الأموال لأهليهم في قطاع غزة المحاصر. رياض شحاتة فلسطيني مقيم في السعودية وأهله في غزة، يقول:"أنا مضطر لإرسال الأموال حتى إن كان عبر مسافرين عائدين إلى الوطن حتى أساعد أهلي في غزة"، وهو ما أكده حمادة منصور المقيم في دولة الإمارات، والذي يضطر شهريا لتحويل مبلغ ألف دولار لأهله في قطاع غزة حتى إن اجتزئت العمولة من الطرفين. وكذلك الأمر، فإن نورهان محمد المقيمة في مدينة باتومي الجورجية، والتي تضطر للسفر إلى العاصمة "تبليسي" حتى تصل إلى فرع شركة تحويل أموال تتمكن من خلاله إيصال المبلغ المنشود إلى أهلها في غزة، وإن كان منقوصاً أو محولاً بالشيكل. أما سوزان سليم المقيمة في سوريا، والتي ترسل النقود لذويها في غزة في أوقات متفرقة من العام، قالت:" لا بنوك ولا شركات يمكن لنا التعامل معها هنا، ما يضطرني إلى إرسال النقود عبر مكتب أحد الفصائل الفلسطينية، والتي توصله لأهلي بغزة كما هو حتى دون أخذ عمولة تحويل". [title]بموافقة الأم[/title] للوقوف على حقيقة ما تحدث به المواطنون فيما سبق، "فلسطين" طرقت أبواب محلات الصرافة وتحويل العملات في غزة، والتي رفض بعضها الحديث مثل العالمية للصرافة والحوالات المالية، والآخر طلب كتاباً رسمياً للتصريح، مثل شركة محمد البرعصي وأولاده للصرافة والتحويلات المالية!، إلى أن قدم مكتب الهيثم للصرافة والحوالات المالية، وشركة حرز الله للصرافة والتحويلات الإجابة الشافية. فادي شتيوي مدير مكتب الهيثم شرح لنا طبيعة الحوالات المالية والتي تنقسم إلى حوالات سريعة وحوالات مكاتب، الفرق بينهما هو أن الحوالات السريعة مضمونة أكثر ولكنها محدودة السقف بحيث لا تتجاوز الـ5 آلاف دولار، وذلك بخلاف حوالات المكاتب والتي تبدأ من 10 آلاف دولار فما فوق، وكلا النوعين موسمي يكثر في الأعياد والمناسبات وفصل الصيف. وتابع قائلا:" حوالات المكاتب لابد من تسليمها بنفس العملة المُحولة، أما بخصوص الحوالات السريعة التي تأتي عن طريق شركات (ويسترن يونيون "سابقاً" أو إكس برس أو مني جرام) -هذه فالبنك نفسه المحولة إليه، أو الشركة الأم من بلد التحويل وليس من غزة-، يعطياننا صلاحية تسليمها بالشيكل حتى لو كان سعر صرفه أقل من سعر الصرف في السوق المحلي". وأكد أن "ويسترن يونيون" -التي أغلقت فرعها في غزة بسبب مغالطات كثيرة حصلت- كانت تطلب تسليم الحوالة بالشيكل، مشيراً إلى أنه في فترات أزمة الشيكل أو الدولار نضطر لتسليم الحوالة بالعملة المتوفرة لدينا مع أخذ موافقة الزبون، لكن وصل التسليم يكون بعملة التحويل وإن كان المبلغ المُسلم للزبون بعملة أخرى . أما مدير شركة حرز الله ، علام حرز الله، قال:" إن مشاكل فرق العملة في التسلم تخضع للحوالات السريعة ولكن هذا لا يحصل معنا، إذ نسلم الحوالة بمبلغ التحويل كون عملنا محدوداً في هذا المجال". وأكد أن العمولة تكون مدفوعة من طرف واحد، سواء كان المرسل، أو المستقبل حيث قد لا يدفع المرسل العمولة ويطلب منا خصمها من المستلم، مبيناً أن مكتبه لا يتعامل مع الشركات الثلاث المتعارف عليها في تحويل العملات. وفي حال تغيير نوع العملة في الحوالة، قال:" يحصل ذلك في حالات الأزمات في حال نقص العملة المحولة بالبلد، والتحويل يتم بسعر الصرف في السوق المحلية وليس بسعر الصرف في البنك، وبالتوافق مع المُستلم". [title]رقابة خلال أسابيع![/title] وبعد أن اتضحت معالم الموضوع، توجهت "فلسطين" إلى وزارة الاقتصاد للتعرف إلى الدور الرقابي المنظم لعملية التحويلات المالية. وأكد مدير السجل التجاري والشركات في الوزارة عماد الباز أن أعمال الصرافة منظمة بقرار صادر عن مجلس الوزراء يحمل رقم 1 لعام 1997، والمطبق في قطاع غزة والضفة الغربية. وأوضح أن المادة الثانية منه تقول:" لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة إلا إذا كانت مرخصة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية "، شارحاً أن القانون حدد صلاحية الصرافين وقسمهم إلى فئات، ويلزم جميع الفئات بإيداع مبالغ مالية لدى سلطة النقد للاستعانة بها في حال حدوث أي خلل أو مخالفة. وأفاد أن الفئة الأولى من الصرافين -بحسب القانون- ينحصر عملها في شراء وبيع كل من: أوراق النقد، "الشيكات" و"شيكات" المسافرين، المعادن الثمينة، "الشيكات" المصرفية، والاحتفاظ بالحسابات بالعملة الأجنبية ، وإصدار وقبول بعض الحوالات. وبين أنه لا يجوز لهذه الفئة أن تقوم بفتح حسابات العملات أو قبول الودائع بأي شكل من الأشكال، مثل: القروض أو المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وإن كان على أرض الواقع يوجد العشرات من محلات الصرافة التي تمارس عملها دون الحصول على رخصة مسبقة من السلطة الوطنية وقد كانت سلطة النقد "سابقاً تمارس إعطاء التراخيص". وذكر أنه في الوقت الحالي تقوم وزارة الاقتصاد بفتح دائرة تحت مسمى "دائرة شركات الصرافة" تختص بإعطاء التراخيص لشركات الصرافة ومراقبة ومتابعة أعمالهم، قائلاً:"نحن الآن بصدد استخراج قرار من مجلس الوزراء حتى نبدأ في المراقبة والمتابعة، وذلك خلال أسابيع قليلة". وناشد أصحاب محال الصرافة التوجه إلى وزارة الاقتصاد -الإدارة العامة للشركات، من أجل الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الصرافة، مشدداً على ضرورة التزامهم بالعمل في أعمال الصرافة فقط وليس بالحوالات المالية. ولم ينكر وجود تجاوزات "ممنوعة" تقوم بها بعض هذه المحال ومنها، تقديم قروض وتسهيلات والقيام بالمضاربة بالعملات الأجنبية، وكشف حسابات مفتوحة، وغيرها، مشيراً إلى أنه حتى الصرافون من الفئة الثانية، والذين رأس مالهم أكبر من رأس مال الفئة الأولى، يحق لهم فقط أن يقوموا بشراء وبيع أوراق النقد، و"الشيكات"، وليس الاحتفاظ بها مقابل فائدة، والاحتفاظ بحسابات العملات الأجنبية. وقال:" لا يجوز للفئة الثانية فتح حسابات للعملاء أو قبول الودائع وهذه صلاحية خاصة بالبنوك فقط ، كما لا يجوز لهم المضاربة أو منح قروض"، وتابع شارحاً: "حتى لو عقد محل الصرافة اتفاقية مع شركة خارجية أو داخلية لتحويل الأموال فعليه الالتزام بقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بصلاحياته في العمل". وأبدى الباز استعداده لتقلي شكاوى المواطنين ومعالجتها فيما يتعلق بأي مشكلة لها علاقة بقطاع الصرافة والحوالات المالية، مؤكداً أن المستفيد بكل الأحوال هو الوسيط سواء كان محلاً أو شركة صرافة . [title]التراخيص لفروع أمها مرخصة[/title] ووجهت "فلسطين" لسلطة النقد سؤالاً حول منح صلاحية مزاولة محلات الصرافة العمل بالحولات المالية، قال مدير دائر مراقبة المصارف في سلطة النقد رياض أبو شحادة:"إن ما يحكم عمل القطاع المصرفي في فلسطين هو المرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2008، والذي ينص على الأعمال المسموحة للصرافين والمحظورة عليهم". وبين أنه من ضمن الأعمال المحظورة على الصرافين إرسال واستقبال الحوالات إلا إذا تمت من خلال بنك مرخص، شارحاً أن إتمام الحوالات للصرافين الحاصلين على وكالات من خلال حساباتهم في البنوك هو إجراء قانوني. وأفاد أن إتمام الحوالة عن طريق "الفاكس" أو الهاتف يعد إجراء غير قانوني – بحسب القانون- أما فيما يتعلق بتغيير عملة الحوالة ، قال:"يجب أن تتم بنفس العملة الأصلية المُحولة إلا في حالة وافق الزبون على خلاف ذلك، وذلك حسب تعليمات سلطة النقد". وتابع قوله:"أما إلزام الزبون بتسلم المبلغ المحول بعملة مختلفة فهذا إجراء مخالف للتعليمات"، داعيا المواطنين –ممن لديهم مشكلة بهذا الخصوص- إلى مراجعة دائرة متابعة شكاوى الجمهور بسلطة النقد "دائرة انضباط السوق ". وفيما يتعلق بقرار سلطة النقد وقف منح تصاريح جديدة للعمل بقطاع الصرافة، قال:"توقفت التصاريح بقرار مجلس إدارة سلطة النقد، والتوقف خاص بإصدار تراخيص جديدة للصرافة في فلسطين كافة وليس فقط في قطاع غزة". وأكد أن التراخيص التي تصدر حاليا هي لفروع شركات أم حاصلة على تراخيص مسبقا قبل قرار التوقف الذي بدأ في حزيران الماضي ، مشيراً إلى أن مجلس إدارة سلطة النقد طلب تقييم تبعات القرار ورفع توصيات بها، وبعد ذلك يتكشف لنا إلى متى سيستمر قرار المنع.