ذكرت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أن اللقاء الأخير بين العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، أسّس لحوارات مستقبلية بين الجانبين، مشيرة إلى أن ملف "حماس" في الأردن انتقل من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي. وقالت المصادر السياسية التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، لوكالة "يونايتد برس إنترناشونال"،: "لم يتم البحث خلال اللقاء بين الملك عبد الله الثاني ومشعل في عمّان أخيرًا بـ"أية جزئية أو تفصيل ولم يتم الحديث عن تواجد لحماس على الساحة الأردنية". وأشارت إلى أن اللقاء أسّس للقاءات مستقبلية وحوارات مقبلة بين الأردن والحركة، لافتة النظر إلى أن هذه اللقاءات ستكون على 3 مستويات هي الديوان الملكي والحكومة الأردنية وجهاز المخابرات العامة. ونقلت المصادر عن مشعل قوله: "ليس هناك ضرورة لأن تتواجد (حماس) في الأردن". واستشهدت بعلاقة الحركة الفلسطينية مع قطر، وقالت إن "الحركة ترتبط بعلاقات وثيقة جدًا وقديمة مع قطر، ولو أرادت حماس فتح مكاتب رسمية لها في الدوحة لكان تم ذلك بسهولة ويسر، ولكن الحركة لم تطلب من قطر (فتح مكاتب لها على أراضيها) تقديرًا لظروفها". وكان ولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد زار الأردن في 29 كانون الثاني يناير الماضي، رافقه خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل. والتقى الشيخ تميم ومشعل خلال الزيارة التي استمرت يومًا واحدًا، العاهل الأردني عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني. وكشفت المصادر الأردنية أن العاهل الأردني عبد الله الثاني لم يطلب من مشعل أية طلبات مُحددة، مشيرة إلى أن الانطباعات التي خرج منها مشعل بعد لقائه بالملك الأردني كانت جيدة جدًا وإيجابية ومبشّرة باستمرار الحوار، وهو الكفيل بإنتاج حالة من التفاهمات. ورأت أن الحوارات المقبلة بين الأردن وحماس ستكون على مستويات رسمية أخرى غير "القصر"، وقد يكون جهاز المخابرات العامة الأردنية أحد المستويات التي سيلتقيها قادة حماس. وأشارت المصادر إلى أن المستوى السياسي في علاقات الأردن مع حماس هو المتقدم على الأمني، موضحًا بالقول بمعنى آخر فإن ملفات الحركة انتقلت من الأمني إلى السياسي، وأكدت أن الحوار سيكون مع الديوان الملكي وحكومة عون الخصاونة، وربما مع المخابرات العامة. وكان الأردن قد قرّر في عام 1999 إغلاق مكاتب حماس في المملكة وإبعاد 4 من قادتها إلى الخارج، على الرغم من حملهم الجنسية الأردنية من بينهم خالد مشعل، بعد أن اتهمت الحكومة الأردنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الرؤوف الروابدة، الحركة بالتدخل بالشأن الداخلي للمملكة. وانتقد رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، إبعاد قادة حركة حماس عن بلاده قبل ما يزيد عن 12 عامًا، ووصف قرار الإبعاد بأنه كان خطأ سياسيًا ودستوريًا.