أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن تجديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري التعسفي بحق 11 أسيراً يقبعون في سجون الاحتلال، لمدد تفاوتت بين 3 إلى 6 أشهر، دون توجيه تهم محددة أو محاكمة عادلة.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن قرارات التمديد الجائرة طالت الأسرى التالية أسماؤهم:
نور محمد عادل كتاونة (قفين) - تمديد لـ 6 أشهر.
جهاد داود أبو ارحيم (جماعين) - تمديد لـ 6 أشهر.
حمد جهاد عبد الخالق شلطف (بيت عور الفوقا) - تمديد لـ 6 أشهر.
محمد نضال محمد اغبارية (مخيم جنين) - تمديد لـ 6 أشهر.
علاء حسام ديب أبو عبيد (مخيم نور شمس) - تمديد لحوالي 6 أشهر.
محمد سميح عيسى واهدين (بيت أمر) - تمديد لحوالي 6 أشهر.
ليان عوض سليمان اعبيد (كفر الديك) - تمديد لحوالي 6 أشهر.
محمد ارحيل سالم أبو غالية (عقبة جبر) - تمديد لحوالي 6 أشهر.
أحمد حسن عبد الرحمن متروك (طولكرم) - تمديد لـ 5 أشهر.
عبد الرحمن مفيد يوسف شرباتي (الحاريق) - تمديد لحوالي 4 أشهر.
مأمون ناظم عزات زايد (اليمون) - تمديد لـ 3 أشهر ونصف.
وتأتي هذه الأوامر الجديدة في وقت تصعد فيه مصلحة سجون الاحتلال، بإيعاز من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من جريمة الاعتقال الإداري التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ عقود؛ حيث يتعرض الأسرى الإداريون داخل السجون لظروف احتجاز قاسية، وحرمان ممنهج من الحقوق الأساسية، والطبية، والزيارات، وسط جملة من العقوبات الجماعية المفروضة عليهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة.
