قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع كاميرات مراقبة، على الطرق التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلّة.

وذكرت الاذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن القرار اتخذ خلال جولة قام بها نتنياهو، برفقة وزير الحرب موشيه يعالون، ورئيس هيئة الاركان غادي إيزنكوت في الموقع الذي قُتل فيه اسرائيلييْن اثنين خلال إطلاق نار يوم الخميس الماضي، في شمالي الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة:" تقرر أن يتم نصب وسائل توثيق مثل الكاميرات في جميع طرق الضفة الغربية لتعزيز أمن السكان"، في إشارة إلى المستوطنين.

أخبار ذات صلة

أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو لهذا السبب

هل بإمكان غانتس إسقاط حكومة نتنياهو؟

وكانت الضفة الغربية قد شهدت في العامين الماضييْن، عددًا من حوادث إطلاق نار على سيارات المستوطنين.

ويستوطن نحو 600 ألف إسرائيلي على أراضٍ سرقت من أهالي وسكان الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة.

وأضافت الإذاعة إن المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة أكدوا على عدم وجود قيود على أنشطة الجيش الهادفة إلى "دحر الإرهاب".

ونقلت عن نتنياهو قوله إنه أمر بإغلاق المحال التجارية المملوكة لفلسطينيين في "حي الواد"، في البلدة القديمة في القدس، الذين أبدوا "لا مبالاة"، خلال حادث طعن وإطلاق النار على مستوطنين، نفذه شاب فلسطيني يوم السبت الماضي وأدى إلى مقتل مستوطنين اثنين، واصابة اثنين آخرين.

وعلى ذات الصعيد، قالت الإذاعة إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، الذي يترأسه نتنياهو، سيبحث الأسبوع المقبل إخراج الحركة الاسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، برئاسة الشيخ رائد صلاح عن القانون، بسبب ضلوع أفرادها في "التحريض والأحداث في محيط المسجد الاقصى مؤخرا".

وسبق لنتنياهو أن أعلن أنه طلب من طاقم خاص بحث إخراج الحركة الإسلامية عن القانون.

إلا أن صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في الرابع من شهر ديسمبر /كانون أول الماضي أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لا يرى وجود مسوغات قانونية لإخراج الحركة عن القانون.

وأشارت إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية، أبلغت الموقف ذاته للحكومة في شهر مايو/أيار الماضي.

وتتهم الحكومة الإسرائيلية الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ صلاح، بالمسؤولية عن الدعوات لصد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وبإقامة علاقة مع حركة "حماس".

وقبلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، اتهامات وجهتها النيابة العامة الإسرائيلية للشيخ صلاح، بـ"التحريض على الكراهية"، بسبب مواقفه من الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وهو ما قد يواجه بسببه السجن لسنوات طويلة، حسب قانونيين.