رفضت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومعها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وائتلاف أمان والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، ما ورد على لسان رئيس الحكومة رامي الحمد الله حول عملها، واتهامها المبطن لها بالفساد المالي والإداري.
وقالت المؤسسات في بيان وصل "فلسطين الآن"، الخميس، إنه "في ظل التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء التي تشكك في صدقية ونزاهة مؤسسات المجتمع المدني وتحرض عليها من خلال إثارة شبهات الفساد حولها، فإن مؤسسات المجتمع المدني تستهجن هذا التوجه لدى المؤسسة الرسمية الفلسطينية للانقضاض على حرية العمل الأهلي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأبدت استغرابها من موقف الحمد لله في الوقت الذي ذهبت فيه دولة فلسطين للتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دون تحفظ، التي تفرض التزامات جديدة على دولة فلسطين اتجاه ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها الحق في تشكيل الجمعيات، وهو ما يثير التساؤلات حول جدية الانضمام لمثل تلك الاتفاقيات!!.
وأوضح البيان أن هذه التصريحات تأتي في سياق ما سبقها من قرارات بقانون لتعديل قوانين متعلقة بعمل المجتمع المدني، ومراسيم وقرارات صادرة عن الرئيس بتشكيل هيئات متخصصة أو لجان استشارية، وما صدر أيضاً عن الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمد لله من تعديل أنظمة، في ظل وجود وتعدد الجهات الرقابية الرسمية على المؤسسات الأهلية وأدائها المالي والإداري والتزامها بالغايات التي حصلت على ترخيصها من أجلها.
وحذرت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذه الورقة من مظاهر تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وتغييب مبدأي الفصل بين السلطات وسيادة القانون، والإفراط في إصدار القوانين وتفصيلها وفقاً لاحتياجات وسياسة السلطة التنفيذية.
وأكدت المؤسسات على أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية قد تحملت، ومازالت، مسؤولياتها الوطنية، التي ارتبطت عضوياً بالنضال الوطني الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.
توضيح غير كاف
وأضافت أن التوضيح الصادر عن ديوان رئيس الوزراء بخصوص التصريحات غير كافٍ ولا ينفي وجود مثل هذا الموقف، مطالبين رئيس مجلس الوزراء بتحديد موقفه من استقلالية العمل الأهلي واحترام دوره الوطني والاجتماعي.
ودعت إلى وجوب احترام مبدأ سيادة القانون وفقاً لنص المادة (6) من القانون الأساسي الفلسطيني وتغليب لغة القانون والاحتكام إليه، وأن من واجب جهات الاختصاص قانوناً في السلطة الفلسطينية التحقيق في أية أعمال مخالفة للقانون، وإحالة المخالفين سواء من المؤسسات الرسمية أو الأهلية للقضاء الفلسطيني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وفق إجراءات ومعايير المحاكمة العادلة.
