على الرغم من تصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية في الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948؛ رداً على الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينيين، إلا أن قيادة السلطة الفلسطينية عممت على مختلف المسؤولين والأجهزة الأمنية اتخاذ كل الإجراءات لمنع تصاعد الهبة الجماهيرية .
حيث أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات وتنفيذ اعتقالات في صفوف النشطاء الفلسطينيين الذين يخرجون في مظاهرات احتجاجا على جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وأكدت المنظمة في بيان وصل "فلسطين الآن"، الثلاثاء، أن محاولات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمنع الشبان من حقّهم في التظاهر منذ بدء الأحداث بلغت 6 حالات، تركزت في مدن طولكرم وقلقيلية والخليل ونابلس، وتمثلت الاعتداءات بقمع المتظاهرين وملاحقتهم وضربهم واحتجاز البعض منهم لبضعة ساعات ومن ثم إطلاق سراحهم كما حصل في مدينة طولكرم في 5-10 و9-10 وكذلك الانتشار عبر مداخل المدن لمنع الشبان من الوصول لتلك المناطق ومثال ذلك ما حدث في مدينة قلقيلية بتاريخ 9/10/2015.
منع نقل المتظاهرين
وفي تطور إجرائي مستغرب طالب جهاز الأمن الوقائي أصحاب المحال التجارية في مناطق الاحتجاجات في مدينة الخليل، الإبلاغ عن الشبان المشاركين في المظاهرات وتقديم شكوى ضدهم للجهات المختصة، كما منعت أجهزة أمن السلطة الشركات السياحية في مدينة نابلس، من نقل طلاب جامعة النجاح إلى حاجز حوارة، تحت طائلة المحاسبة، حيث أكدت قيادات العديد من الكتل الطلابية للمنظمة اعتذار الشركة السياحة التي اتفقوا معها مسبقاً لنقل الطلبة الى حاجز حوارة، وأشاروا أنهم تواصلوا مع شركات أخرى في المدينة فاعتذرت جميعاً، وذلك لتعرضها لتهديد من جهازي المخابرات والأمن الوقائي، تحت طائلة المحاسبة إن عملت على نقل الطلبة.
كما تعرض 40 مواطناً من مختلف محافظات الضفة العربية منذ 3/10/2015 لانتهاكات مختلفة بينها 23 حالة استدعاء لمراجعة مدراء الأجهزة الأمنية كلٌ حسب مكان سكنه، إضافة إلى 17 حالة اعتقال نفذها أفراد الأجهزة الأمنية من خلال مداهمة أماكن العمل أو المنازل وتفتيشها بشكل دقيق دون وجود مسوّغ قانوني.
ولم تقدم الأجهزة الأمنية مبررات لاعتقال الغالبية ورفضت تنفيذ قرارات الإفراج القضائية كما حصل مع معاذ عبد المجيد شبانة ومحمد فواز أبو عيشة من مدينة الخليل المعتقليْن منذ 7/10/2015، إضافة للاعتداء بالضرب على المواطن براء فتاش أثناء عملية الاعتقال بعد مداهمة مكان عمله في مدينة سلفيت.
التماهي مع الاحتلال
وحذرت المنظمة السلطة الفلسطينية من مغبة الاستمرار في التصدي للهبة الجماهيرية بغية إحباطها فمن حق الشعب الفلسطيني أن يواجه جرائم الاحتلال بكل الوسائل المشرعة في القانون الدولي، مؤكدة أن تماهي أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع جرائم الاحتلال يعتبر انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وعلى السلطة توجيه شرطتها لحماية المواطنين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
وختم بيانها بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال وحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية الشعب الفلسطيني، كما دعته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد عمليات القتل العشوائية على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.
