حصل ملياردير صيني -يرأس شركة للتطوير العقاري- اتهمته السلطات الأميركية برشوة رئيس سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق الإفراج عنه بكفالة خمسين مليون دولار والعيش رهن الإقامة الجبرية في شقة فاخرة بمدينة مانهاتن.

واعتقل الملياردير الصيني نغ لاب سنغ (68 عاما) مع مساعده جيف ين إثر مزاعم بتقديم بيانات زائفة إلى مسؤولي الجمارك حول سبب جلب 4.5 ملايين دولار نقدا إلى الولايات المتحدة من الصين.

واتهما يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مع أربعة آخرين، بينهم يا جون أش وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة من أنتيغوا وباربودا وعمل رئيسا للجمعية العامة الأممية عامي 2013 و2014، لضلوعه في مخطط فساد.

وقال ممثلو الادعاء إن آش حصل على 1.3 مليون دولار في صورة رشى من رجال أعمال صينيين، بينهم نغ الذي يبلغ صافي ثروته 1.8 مليار دولار، إلى جانب مليار دولار في صورة حيازات عقارية.

وقال ممثلو الادعاء إن نغ الذي يرأس مجموعة "سون كيان إيب" دفع لآش أكثر من 500 ألف دولار عبر وسطاء لكي يسعى لدعم الأمم المتحدة لبناء مركز مؤتمرات برعاية أممية في ماكاو.

وظل نغ لاب سينغ في سجن أميركي منذ اعتقاله يوم 19 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قرر قاض اتحادي في وقت سابق أن الثروة المالية لهذا المواطن الصيني يمكن أن تحمله على مغادرة البلاد خلال نظر القضية.

ولكن رغم اعتراضات مدع عام اتحادي وافق القاضي الأميركي كيفين فوكس في مانهاتن على مقترح لمحامي نغ بالسماح له بالعيش قيد الإقامة الجبرية في شقته البالغ قيمتها 3.6 ملايين دولار في ظل رقابة على مدار 24 ساعة من اثنين من حراس الأمن الخاصين.

وقال فوكس إن نغ ينبغي أن يرتدي سوار مراقبة إلكترونية ويتحمل نفقات الحراس بواقع 200 دولار لكل ساعة.

وقال المدعي العام دانييل ريشنثال إن الحكومة الأميركية ربما تستأنف بحجة أنه من غير الملائم أن يشتري المشتبه بهم الأثرياءُ حرياتهم.