اتفق وزير الخارجية في حكومة التوافق "رياض المالكي" ونظيره السعودي "عادل الجبير"، على ضرورة وضع أجندة عمل محددة تشمل آليات تنفيذية تهدف إلى تحقيق ما هو مطلوب على المستوى الدولي، بما فيها العمل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة ومع كافة الأطراف المعنية وذات الصلة للإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيث وصلت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية إلى مرحلة خطيرة تنذر بما هو أسوأ.
وبحث الوزيران بشكل معمق في الأحداث الأمنية المتسارعة التي تشهدها الأرض الفلسطينية، لا سيما مسلسل الإعدامات الميدانية الذي تمارسه سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، بحق المواطنين الفلسطينيين العزل تحت حجج ومبررات ملفقة بهدف تصفيتهم.
وأكد الوزيران على أن الإجراءات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى خصوصا، لا يمكنها أن تستمر كونها تستفز مشاعر العالمين العربي والإسلامي، وتعد انتهاكا صارخا لحرية العبادات وحق المؤمنين في أداء طقوسهم وصلواتهم.
واتفقا على وضع خطة عمل للوصول إلى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، بهدف فضح تلك الممارسات، ووقفها والعمل من خلال مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، وحيث أن تلك الجرائم الإسرائيلية أصبحت موثقة بالصوت والصورة، فإن مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته كافة وضع حد لتلك الممارسات بل ومحاكمة القائمين عليها من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.
وأكد الوزيران على أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما هو ممكن لتحقيق السلام العادل المبني على مبدأ الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولكن الجانب الإسرائيلي هو من يرفض السلام العادل.
