شدد النائب مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بأن تراجع السلطة عن مخططها لتمرير مشروع قرار في منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) يعتبر حائط البراق جزءًا من المسجد الأقصى المبارك يؤكد بأنها غير مؤتمنة عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.
وأكد النائب أبو راس في تصريح وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه بأن السلطة لا يمكن أن تكون مؤتمنة على حقوق الشعب الفلسطيني ولا على أرضه وعلى ممتلكاته ومقدساته، موضحا بأن السلطة لا علاقة لها بالانتماء الديني بهذه القضية.
ولم يستغرب النائب أبو راس تراجع السلطة عن هذا القرار، موضحا بأن تنازل السلطة عن الحائط البراق ولم تعد تطالب به كتراث إسلامي أصيل وكانتماء عقائدي كجزء من المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف السلطة ليست مؤتمنة على أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا للتعامل معها على هذا الأساس، مبينا بأن السلطة ومن بدايتها وجميع رموزها بدءا من عباس وهي لا تتعامل مع القضية الفلسطينية إلا من خلال المصلحة الشخصية.
وشدد أن السلطة لن تكون سبباً في زوال الاحتلال أو حتى وسيلة أو أداة لاستعادة الحرية والكرامة الفلسطينية المفقودة، موضحا بأن السلطة على مدار وجودها كانت سببا لإذلال واهانة الشعب الفلسطيني عبر التنسيق الأمني وملاحقة ومطاردة المقاومة الفلسطينية وإعلان عباس المتكرر بأنه ضد المقاومة المسلحة.
وختم النائب أبو راس تصريحه بأن ما حدث هو تخلي السلطة عن المسئوليات والثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها الأقصى والقدس وعدم التخلي عن ذرة تراب منها بالإضافة لحق العودة والمقاومة الذي كفلته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
