حذرت حكومة التوافق الوطني من المخطط الذي ينوي نتنياهو تنفيذه، والقاضي بشطب إقامات نحو 100 ألف مقدسي يقيمون في أحياء مقدسية خلف الجدار، بهدف تفريغ مدينة القدس وتقسيمها ضمن مخطط متكامل لتهويد مدينة القدس ومقدساتها.
ودعت إلى إلزام "إسرائيل" بالتراجع فوراً عن كافة العقوبات الجماعية التي نفذتها في أحياء القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك الكتل الإسمنتية وإجراءات التفتيش المهينة.
وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها برام الله اليوم الثلاثاء، "إن الاحتلال الإسرائيلي القائم على الغرور وغطرسة القوة، الجاثم على أرضنا هو جذر الصراع، وأن الاستيطان والمستوطنين هما مصدر الإرهاب".
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تقوم على أساس التطرف والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وتبني سياساتها على التضليل والخداع والافتراءات التي دعت نتنياهو إلى تزوير تاريخ اليهود الذي أثبتته المحاكم الدولية والسجلات التاريخية، ليبرر الجرائم التي يرتكبها ويحرض على المزيد من الجرائم بحق شعبنا.
وأكدت الحكومة في جلستها الأسبوعية أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، ولن نقبل بأي حل لا يرتقي لمستوى دماء الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا.
وأشارت إلى أن على المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، اتخاذ قرارات حاسمة بوضع الهدف الواضح والأسس المرجعية لأي مفاوضات، ووضع الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا.
وشددت حكومة التوافق على أن الهبة الشعبية الفلسطينية هي رسالة للاحتلال وللعالم أجمع، بأن شعبنا سيدافع عن نفسه وعن كافة حقوقه المشروعة التي يكفلها القانون الدولي.
ولفتت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول المسجد الأقصى المبارك، ما هي إلا محاولة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق وتشريع تغيير الوضع الذي كان قائماً، وحرف الأنظار عن الاحتلال وممارساته القمعية وإجراءاته التعسفية والعنصرية في القدس.
