لأكثر من عشرين دقيقة والدكتور جمال عمرو عضو اللجنة الإسلامية العليا ﻟﺒﻴت اﻟﻤﻘدس يتحدث بإسهاب شديد عن إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، المتعلق بالمسجد الأقصى، وما إدعاه من اتفاق مع المملكة الأردنية بشأن تركيب "كاميرات" في باحاته، بحجة كشف اعتداءات المستوطنين.
ورغم انشغالاته في عمله الأكاديمي، إلا أن ذلك لم يمنعه من التجاوب مع مختلف الصحفيين ووسائل الإعلام، حيث يعطي كلا منهم حقه في الاستفسار والرد عن كل ما يتعلق بتفاصيل ذلك الاتفاق ونتائجه الخطيرة على المسجد الأقصى ومدينة القدس بشكل عام، والقضية الفلسطينية برمتها.
"فلسطين الآن"، حاورت د. جمال عمرو، حيث كان كلامه واضحا وصريحا ومباشرا، بالتحذير من خطورة ما جاء على لسان "كيري"، ومخططاته التي رسمت بريشة وأقلام اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي، وللأسف -كما قال- بموافقة عربية تمثلت بالأردن، وغياب شبه تام للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.
أخطر من بلفور
ويرى د. عمرو أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بمباركة عربية هو أخطر بكثير من وعد "بلفور"، الذي منحت به بريطانيا فلسطين لليهود.. "لأن ما تم بالسر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتم إجبار العرب على الموافقة عليه يعني تسليم المسجد الأقصى للاحتلال ولرئيس حكومته نتنياهو على طبق من ذهب"، كما قال.
وتابع "هل سمعت خطاب كيري جيدا!!.. لقد كان يقول "جبل الهيكل" في كل كلمة مرة يشير فيها إلى المسجد الأقصى، ما يعني إقرارا منه ومن إدارة البيت الأبيض بالتسمية اليهودية لهذا المكان المقدس للمسلمين..
وعلى المدى البعيد موافقة رسمية على المخططات الشيطانية لهدم المسجد الأقصى واقامة الهيكل المزعوم مكانه".
وأضاف "هذه كارثة مكتملة الأركان.. وما نطق به هذا "الكيري" سم زعاف.. فبعد أن قدمنا كل هذه التضحيات من أجل أن لا يمس المسجد الأقصى يعلن هذا الصليبي الحاقد أن "نتنياهو" وافق على تركيب كاميرات لمراقبة كل من يشير بإصبع أو يكبر أو يمنع اي مستوطن من اقتحام الأقصى.. ما يعني فرض المزيد من السيطرة عليه".
وزاد "ظهر كيري وكأنه وصي على الأقصى.. ينزع الوصاية من الأردنيين ومن الأوقاف ويقدمها لرئيس حكومة الاحتلال.. الذي سيتسلم وحكومته مفاتيح الأقصى وتسمح لمن تشاء وترفض لمن تشاء أن تطأ أقدامه الأقصى.. فكل من يعترض على سياسة الاحتلال سيمنع من الدخول أم يتم اعتقاله.. وبالتالي من سيدخل هم من المنبطحين الذي يتوافقون وهذه السياسة الإسرائيلية الخرقاء.. من سيصمتون على الجرائم بحق مسجدهم المقدس.. من سيصلون ويخرجون فورا، دون أن يرق لهم جفن على ما آل إليه حال الأقصى".
تسليم وليس تقسيم
وفي وقت انتفض فيه الفلسطينيون نصرة لأولى القبلتين وثالث الحرمين، خاصة بعد انكشاف المخططات الإسرائيلية لتقسيمه زمانيا ومكانيا، جاء ذلك الاتفاق ليعطي "نتنياهو" الصلاحيات بالسماح لمن يشاء وحرمان من يشاء من المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى، ومنع استفزاز المقتحمين من المستوطنين اليهود.. يقول د. عمرو.
ويمضي مستدركا ما قال آنفا "هذا الاتفاق لا يعني تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا كما يرغب الاحتلال، بل هو تسليم كلي يفعل به الاحتلال ما يشاء، يراقب حركات كل المتواجدين داخله، وإذا مر هذا الاتفاق فذلك يعني احتقار لمن باركه من العرب، وإيذاء لمشاعر المسلمين".
خيانة علنية
وعن موقف الدول العرب، شدد عمرو أنه لا يمكن لعاقل منهم أن يقبل بهذا الواقع الجديد.. "فلا يمكن أن أصدق أن ملك الأردن قد دعم هذه الخطوة لأنه يدرك جيدا خطورتها حاليا ومستقبلا .. أو أن أحد من الفلسطينيين قد وافق عليها".
وأضاف "هذه خيانة لا تقل خيانة عن تسليم فلسطين أو عن وعد بلفور.. تدنيس الأقصى الذي وحد الفلسطينيين وحرك الأمة الإسلامية أهون ألف مرة من هذه الخيانة الموقعة.. لأنها تعني أن كل مصل هتف -الله أكبر- او وقف في وجه مستوطن يعيث فسادا في باحات الحرم.. ستعتقله إسرائيل بموافقة فلسطينية وأردنية".
هذا يعني أيضا أن هذه الأنظمة وتحديد الفلسطيني والأردني باتت منبطحة تماما أمام السياسة الإسرائيلية.. يرى عمرو.
وبيّن قائلاً: "نحن أمام عملية متدحرجة تزداد وضوحًا وخطورة كل يوم، خاصة أنه يتم تقرير مصير الأقصى من الكنيست والشرطة الصهيونية وليس من الأوقاف الأردنية".
وذكر "الأردن كانت تتوهم أن لديها سيادة على الأوقاف الإسلامية والمسيحية، إلا أن الاحتلال عمل على تقليص الدور الأردني في القدس؛ فهو من يقرر من يدخل ومن لا يدخل الأقصى".
لكنه يستدرك "الأردن أوعى من أن تقع في هذا الفخ.. من يوافق يعني أنه خائن لله ولرسوله ووطنه وقضيته الأولى القضية الفلسطينية.. لكن نظن بالأوقاف الأردنية ظن خير .. فهي تعرف ماذا يعني تركيب الكاميرات؟ وماذا يعني أن نتنياهو هو من برمج وخطط لهذه الخطوات".
المطلوب من السلطة
وطالب د. عمرو السلطة الفلسطينية برفض الاتفاق، والسيّر في ركب الشعب الفلسطيني المتمسك بخيار الدافع عن أرضه ومقدساته، حتى لا يكون مصير هذه السلطة كمصير قادة عرب وأنظمة أطاحت بهم شعوبهم.
وقال "ألا يكفي السلطة ما جلبته علينا من مصائب بدأتها باتفاقية أوسلو "اللعينة"، التي تؤكد على التنسيق الأمني، فالاحتلال عمل على إلغاء جميع بنودها ما عدا التنسيق الأمني، الذي بموجبه يتم تقديم رشاوى لقيادات السلطة".
وأردف: "نحن أمام كارثة محققة خاصة أن أوسلو كارثة على الشعب الفلسطيني؛ فهي التي دمرت القدس، وبالتالي مخرجات أوسلو الأمنية هي التي تتفاعل فقط في الميدان، ومنها حماية المستوطنين".
