قال مسؤول في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية -ومقرها جنيف- إن نحو أربعة آلاف مدني في مصر أحيلوا إلى القضاء العسكري بعد عام واحد من بدء تطبيق قانون إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.
وقال مسؤول الملف المصري في المنظمة الدولية "أحمد مفرح" بشأن تقديرات المحالين إلى محاكم عسكرية على خليفة هذا القانون إنه "خلال العام الأول من حكم القانون تمت إحالة ما يقارب أربعة آلاف مدني إلى المحاكمات العسكرية بالمخالفة للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014 القانون رقم 136 لسنة 2014 والمسمى قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والذي أعطى المحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين.
ويصنف القانون المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
واعتبر الناشط الحقوقي الدولي -في بيان- أن تلك الإحالات على خلفية قانون المنشآت العامة "تشكل في حقيقة الأمر احتجازا تعسفيا وعقابا جماعيا يهدد طائفة واسعة من الحقوق والحريات سواء لمن أحيلوا فعلا إلى تلك المحاكمات الجائرة أو لمن لم يحالوا إليها، فهو يظل سيفا معلقا على حقوق المواطنين وحرياتهم".
واعتادت المحكمة العسكرية ألا تعلن أحكامها التي تخضع للطعن فوق تعديلات القانون التي أقرت عام 2014، وتقول السلطات القضائية في مصر إنها تحكم وفق القانون والدستور، وتنفي السلطات الأمنية وجود معتقلين سياسيين في سجون البلاد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف حين صدور القانون إنه "يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".
من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".
