أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأنه مع نهاية شهر اكتوبر الجاري بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وأن 60% منهم من الأطفال، والأغلبية من محافظة القدس.
واأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن تصعيدا في الاعتقال الإداري قد جرى بقرار من الحكومة الإسرائيلية ليصل عدد الاداريين الى 500 معتقل إداري.أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأنه مع نهاية شهر أكتوبر الجاري بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وأن 60% منهم من الأطفال، والأغلبية من محافظة القدس.
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن تصعيدا في الاعتقال الإداري قد جرى بقرار من الحكومة الإسرائيلية ليصل عدد الإداريين الى 500 معتقل إداري.
وبينت الهيئة أن 10 مصابين أسرى ما زالوا يقبعون في المستشفيات الاسرائيلية وهم: ماهر الفروخ، ومحمد شلالدة، وقيس شجاعية، ومرح باكير، وإستبرق نور، وإسراء جعابيص، وإسراء عابد، وجلال شراونة، وتامر وريدات، وبلال أبو غانم.
وأشارت الى ان عدد الاطفال المعتقلين وصل الى 350 طفلا، وعدد النواب المحتجزين وصل الى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف.
وقالت الهيئة، إن حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وان الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة.
وأشارت الهيئة إلى حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وان مصلحة السجون افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة زجت فيه 30 اسيرا من القدس ومناطق الـ1948.
وقالت الهيئة إن حملة الاعتقالات شملت أسري من قطاع غزة، خاصة الصيادين في البحر أو من خلال معبر "إيرز" ومنهم المرضى والجرحى.
وبحسب الهيئة فإنه ومع نهاية شهر أكتوبر الجاري يصل عدد الأسرى المحتجزين في 22 سجنا ومعسكرا ما يقارب 6700 معتقل، وهذه الأرقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الاسيرات ارتفع ليصل الى 40 اسيرة فلسطينية، منهن 4 أسيرات يتعالجن في المستشفيات الإسرائيلية بسبب الإصابة بالرصاص.
وبين التقرير أن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الاطفال، حيث وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى ما يقارب 200 طفل قاصر.
وأشار إلى أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية وأبرزها:
أولا: التنكيل والتعذيب والضرب بحق المعتقلين بطرق وحشية ولا أخلاقية، حيث إن 100% من المعتقلين خاصة الأطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والإهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم.
ثانيا: تحقيق ميداني مع المعتقلين واحتجازهم في مراكز للجيش والمستوطنات، وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب.
ثالثا: إطلاق الكلاب البوليسية على المعتقلين خلال عمليات الاعتقال، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.
رابعا: استخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات.
خامسا: ترك الأسرى الجرحى والمصابين دون علاج ينزفون الدماء فترات طويلة قبل نقلهم إلى المستشفيات.
سادسا: التحقيق مع أسرى مصابين في المستشفيات وهم مقيدون على أسرة المستشفى، ونقل عدد منهم إلى التحقيق برغم أوضاعهم الصحية الصعبة.
سابعا: زج وحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال، وإطلاق الرصاص على اسرى بعد اعتقالهم واصابتهم بجروح بليغة.
ثامنا: عقوبات جماعية وفردية على الأسرى وعائلاتهم، خاصة في محافظة القدس من سحب هويات، وهدم منازل، واحتجاز جثامين الشهداء، والطرد من العمل وغيرها.
تاسعا: تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبتهمة التحريض والاشتباه.
عاشرا: وضع عقبات وصعوبات امام زيارة ذوي الاسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.
وأوضحت هيئة الأسرى في تقريرها أن عمليات الاعتقال للمواطنين الفلسطينيين ارتكبت خلالها جرائم أساسية جاءت بتعليمات وتوجهات من المستوى السياسي الإسرائيلي متمثلة بما يلي:
أولا: إعدامات ميدانية لأسرى كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.
ثانيا: قوانين تعسفية تقضي باعتقال اطفال حتى سن الـ14 سنة، وتقديمهم للمحاكمات وفرض احكام عليهم تتراوح بين 4-20 سنة، إضافة إلى تفتيشات جسدية على اي شخص دون الاشتباه.
ثالثا: الدعوة من قبل مسؤولين إسرائيليين سياسيين وضباط الى حمل السلاح، وقام وزير التربية الاسرائيلي بحمل السلاح علنا في الشوارع تحريضا على قتل الفلسطينيين.
رابعا: تعليمات إسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسد ذلك بدعوة أحد الوزراء الإسرائيليين الى إطلاق النار بين العينين.
خامسا: اقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتشكيل محكمة أمن دولة بما يتعلق بالاعتقال الإداري، واسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل، بما يشكل خروجا عن الإجراءات القانونية العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الإجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.
