سيتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقيبة الاقتصاد لتسريع مسار خطة لتطوير مكامن بحرية ضخمة للغاز الطبيعي بعد استقالة الوزير الذي كان يعطل الخطة.
وكان وزير الاقتصاد أرييه درعي يعارض تجاوز قوانين مكافحة الاحتكار من أجل سرعة الموافقة على اتفاق إطاري لتطوير حقول الغاز قبالة الساحل الإسرائيلي بالبحر المتوسط.
وقال درعي إنه قدم استقالته. ويسمح قراره لنتنياهو بتولي وزارة الاقتصاد وإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه في أغسطس آب مع نوبل إنرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية.
وتعطي الخطة الشركاء السيطرة على حقل لوثيان أكبر حقول الغاز الإسرائيلية مع إجبارهم على بيع أصول أصغر لكنها ليست ضئيلة.
وكان درعي يملك صلاحية اعتبار الاتفاق مهما بما يكفي للأمن القومي لاستثنائه من قوانين مكافحة الاحتكار لكنه رفض ذلك قائلا إنها ستكون سابقة خطيرة
وأكد نتنياهو أنه لا يمانع في أخذ قرار من هذا القبيل.
وقال في بيان "الوزير درعي أخطرني بنيته الاستقالة من وزارة الاقتصاد للسماح بإتمام الإجراءات. الوزارة ستؤول إلي وسأصدق على (الاتفاق) الإطاري."
كانت الخطة لاقت معارضة مسؤول هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية الذي قال إنها لا تفتح السوق أمام المنافسة الكافية ثم قدم استقالته احتجاجا عليها.
وأصبح الاتفاق محل جدل في الداخل الإسرائيلي.
وقال المنتقدون إن نتنياهو يعطى نوبل وديليك هيمنة أكبر من اللازم على احتياطيات الغاز الإسرائيلية في حين دافع رئيس الوزراء عن نفسه بالقول إن الأهم من ذلك هو سرعة استخراج الغاز.
وفي تلك الأثناء أوقفت نوبل وديليك الاستثمارات ليظل لوثيان غير مستغل حتى الآن. وجرى أيضا تجميد عدد من اتفاقات التصدير الطويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كانت قيد التفاوض مع مشترين في مصر والأردن.
