دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إلى إلغاء قرار تخصيص الأراضي الحكومية في قطاع غزة، مؤكدة أن القرار يفتقر للمشروعية، ولا ينتج أي أثر قانوني.
وقالت الهيئة في بيان لها: "ننظر بخطورة بالغة لقرار تخصيص أراض حكومية لجمعيات إسكانية، وهو يفتقر للمشروعية، ولا ينتج أي أثرا قانونيا، عدا عن إسهامه في تعزيز حالة الانقسام، وخلق مراكز قانونية يصعب تجاوزها، ويعكس اجتهادات لإيجاد حلول وقتية لمشاكل ذات جذور سياسية على حساب المصلحة العامة وحقوق المواطنين، علاوة على أنه يشكل تصرفاً منفرداً بمساحات الأراضي المحدودة في قطاع غزة، ويمتد تأثيره السلبي على أبعاد التخطيط الاستراتيجي للأجيال القادمة".
وأضافت أن القرار خطير ويمس بحق المواطنين في الأراضي الحكومية، التي يجب أن تخصص وفق إجراءات قانونية سليمة لخدمة المصلحة العامة وليس لخدمة فئات محددة. مطالبة بإلغاء قرار تخصيص الأراضي الحكومية وعدم العمل به، واعتبار أن أي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً.
وكانت كتلة التغيير والإصلاح التي تعقد جلساتها في غزة باسم المجلس التشريعي قد أكدت في بيان صدر عنها الأحد الماضي، أنها أقرت توصيات لجان المجلس الثلاث (القانونية –الاقتصادية-الموازنة)، بشأن مقترح مقدم من سلطة الأراضي يتعلق بتخصيص أراضٍ حكومية لصالح مشروع إسكان.
جدير ذكره أن آلاف الموظفين المعينين من قبل الحكومة السابقة في قطاع غزة، لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، رغم مرور نحو عام ونصف على تشكيل حكومة الوفاق الوطني في يونيو 2014، والتي كانت إحدى استحقاقاتها حل أزمة الرواتب للموظفين الحكوميين في غزة.
