أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح إسماعيل الأشقر، أن إجراء رئيس السلطة محمود عباس تعديل وزاري على الحكومة غير شرعي ولا قانوني ولا وطني، مشيراً إلى أنعباس يضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية والنظم والقانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح الأشقر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأصل من السيد محمود عباس تطبيق التوافقات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق القاهرة رزمة واحدة وتطبيق القانون الأساسي وعرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة، موضحا بأن عباس يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني.
وذكر أن التعديل هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يعطي السيد عباس ولا أي حكومة أن تمارس صلاحياتها دون أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، مضيفا بأن هذه الحكومة غير قانونية ولا وطنية بل حكومة أمر واقع فرضت على شعبنا الفلسطيني.
وأشار الأشقر بأن حركة فتح غير معينة بالمصالحة وقال:( لم تلتزم بأي من الالتزامات التي تم التوافق عليها وطنياً في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011 وأخيرا اتفاق الشاطئ).
كما حمل حركة فتح وعلى رأسها محمود عباس كامل المسؤولية عن الاخفاق الوطني في الانتهاء من الانقسام الداخلي، موضحا بأن حركة فتح تريد إدامة الانقسام لخدمة أجندتها الخاصة.
