نشرت وسائل الإعلام المحلية قبل عدة أيام خبرًا يتحدث عن انضمام فلسطين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)الذي وقع عليه رئيس السلطة محمود عباس، خلال قمة المناخ التي عُقدت في العاصمة الفرنسية "باريس"، واختتمت أعمالها يوم 12-12 الماضي.
فعلما ركزت قمة المناخ؟ وماذا يعني انضمام فلسطين لتلك الاتفاقية؟ وماذا يمكن أن يكون الأثر البيئي لذلك، خاصة أن فلسطين دولة صغيرة جغرافيا وسكانيا ولا أثر ملموس لها على التغير المناخي في العالم!!.
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الأستاذ سيمون عوض وهو مدير مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، ومقره مدينة بيت لحم.
ويؤكد عوض لـ"فلسطين الآن" أن القمة بحد ذاتها وما نتج عنها من قرارات يمكن أن توصف بـ"التاريخية"، "وهو الوصف ذاته الذي يمكنني أن أطلقه على انضمامنا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ما سيسهم في تعزيز الأوضاع البيئية، ويشكل فرصة للحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تغيير الأوضاع البيئية المتردية في فلسطين، التي تفاقمها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار عوض إلى تداعيات القمة على الشعوب والأفراد، "إذ سيؤثر تغير المناخ حتمًا على أشكال الحياة، فارتفاع الحرارة على مستوى العالم، وبدرجات غير مقبولة، سيؤدى إلى موجات حرارة وجفاف وفيضانات غير مسبوقة، وذوبان الجليد الذي سيرفع مستوى البحار في العالم، ما يهدد حياة مئات الملايين من سكان المناطق الساحلية في دول الأرض".
وأسهب في الشرح قائلا إنه "سيرافق ذلك الحال انقراض أنواع مختلفة التنوع الحيوي والحياة البرية، وسيحدث تغييرات في إمدادات الغذاء التي سيتضرر منها سكان العالم النامي".
وتابع "صحيح، أوافق القول إن فلسطين لا تساهم في زيادة التغير المناخي على المستوى العالمي، ولكنها من أبرز ضحاياه. في وقت يتسبب الاحتلال الإسرائيلي بنشاطاته العسكرية العدوانية، وبتوسعه الاستيطاني، في تلويث البيئة الفلسطينية وتدميرها، ورفع نسبة الانبعاثات فيها".
خطوات عملية
ورغم هذا، فلا يمكن أن نبقى بعيدين عن حراك عالمي ملموس كهذا، يضيف عوض.. "ومن أجل ذلك ندعو في مركز التعليم البيئي إلى اتخاذ خطوات عاجلة على المستوى الوطني، لتخفيف تداعيات ارتفاع درجات الحرارة، بخاصة على صعيد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والاستخدام الأمثل للطاقة، واتباع ممارسات زراعية مقاومة للجفاف تتناسب مع الظروف القاسية، عبر العودة إلى زراعة الأشجار الأصيلة كالخروب والبطم والقيقب والبلوط والزعرور والزيتون".
وأيضا "اتباع دورات زراعية في موعدها للخضروات والمحاصيل الحقلية؛ لأن ذلك يخفف من استنزاف المياه الجوفية، ويقلل من استخدام الكيماويات، ويحول دون تكبد المزارعين لخسائر فادحة جراء تعرض المحاصيل للجفاف وإصابة ثمارها بحروق الشمس، أو الصقيع الذي يدمر المحاصيل، ولقصر فترة الموسم وتراجع إنتاجيته، عدا عن الفيضانات التي بدأنا نشاهدها في بعض المناطق خلال فترة قصيرة".
وقال رئيس المركز إن استمرار حرق الوقود من أنواع مختلفة في الصناعة والاستخدامات المدنية يزيد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارة إلى الغلاف الجوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وذوبان الجليد وارتفاع مستوى المياه في المحيطات.
وكان مركز التعليم البيئي أطلق، في السنوات الماضية، حملات توعية دعت إلى اعتماد ممارسات تساهم في التخفيف من أثر التغيير المناخي، إلى جانب حلقات نقاش ومؤتمرات دعت لاتخاذ خطوات تُقلل من مخاطر الاحتباس الحراري، وعقد لقاءً للتعريف بإعلان "أبسالا" الخاص حول إشراك رجال الدين في حماية البيئة والحد من تبعات التغير المناخي، كما مثّل فلسطين في لقاءات دولية ومؤتمرات سلطت الضوء على طرق الحد من الاحتباس الحراري، وينشط في لجان وهيئات دولية مختصة في هذا الشأن.
ما هو الاحتباس الحراري؟
وكثر الحديث مؤخرا حول مصطلح "الاحتباس الحراري"، فما معناه. قال: "لا تصل كل أشعة الشمس التي تسقط على الغلاف الجوي إلى سطح الأرض، إذ ينعكس نحو 25 % من هذه الأشعة إلى الفضاء، ويتم امتصاص نحو 23% أخرى في الغلاف الجوي، وهذا يعني أن 52% فقط من أشعة الشمس تخترق الغلاف الجوي لتصل إلى سطح الأرض، وتنعكس نسبة 6% عائدة إلى الفضاء، بينما يُمتص 46% في سطح الأرض ومياه البحار ليدفئها، وتشع هذه الأسطح الدافئة الطاقة الحرارية التي اكتسبتها على شكل أشعة تحت حمراء ذات موجات طويلة".
وأضاف: نظراً لأن الهواء يحتوي على بعض الغازات بتراكيز قليلة مثل (ثاني أكسيد الكربون والميثان وبخار الماء) وهي غازات لا تسمح بنفاذ الأشعة تحت الحمراء، فإن هذا يؤدي إلى احتباس هذه الأشعة داخل الغلاف الجوي، ولولا "أثر الدفيئة" لانخفضت درجة حرارة سطح الأرض بمقدار 33 درجة مئوية عن مستواها الحالي، أي لهبطت دون نقطة تجمد المياه، ولأصبحت الحياة على الأرض مستحيلة.
اتفاق هام
الاتفاق الذي أقره ممثلو الدول الـ195 المشاركة في المؤتمر الدولي للمناخ، يوصف بأنه "عادل ودائم وحيوي ومتوازن وملزم قانونًا، ويؤكد على هدف احتواء ارتفاع متوسط حرارة الأرض وإبقائه دون درجتين، ما يشكل منعطفا تاريخيًا، يتعين تحديد هدف جديد بالأرقام عام 2025 على أبعد تقدير".
كما يؤكد الاتفاق على هدف احتواء ارتفاع متوسط حرارة الأرض وإبقائه دون درجتين والسعي لجعل هذا الارتفاع بمستوى 1,5 درجة، ما سيسمح بخفض المخاطر والمفاعيل المرتبطة بالتغير المناخي بشكل كبير، كما ينص على أن تشكل الـ 100 مليار دولار التي وعدت دول الشمال بتقديمها سنويًا إلى دول الجنوب لمساعدتها على تمويل سياساتها المناخية حدا أدنى لما بعد 2020.
الاتفاق سيجعل تخفيض انبعاثات الغاز مسؤولية العالم أجمع، مع تحديد كل طرف للخطوط الحمراء الخاصة به، ويتطلب مراجعة ما تم تطبيقه كل خمس سنوات، وسيحقق الأمن الغذائي ويساعد على تحقيق التقدم الاقتصادي بالتوازي مع تخفيض الانبعاثات الغازية، ومشيرا إلى الاتفاق على منع ارتفاع حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.
وتعد هذه هي أول مرة تتعهد فيها جميع دول العالم بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري للحيلولة دون ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى مستويات كارثية.
ومن المقرر، أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول "كيوتو" الذي سينتهي العمل به عام 2020، الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها الاقتصادية من الالتزام ببنوده.
