أوضحت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الخميس، أن النيابة البلغارية تطالب بوضع الأسير عمر نايف زايد بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى الاحتلال الإسرائيلي"، الذي يعتبر أن قضية عمر النايف فاعلة قانونيا الى غاية 2020، أي لثلاثين عاما من تاريخ محاكمته أو هروبه.
وقالت الهيئة إن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضرابا عن الطعام، وبعد أربعين يوما من الإضراب تم نقله الى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش متشردا في الدول العربية إلى غاية 1994 حيث سافر إلى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة أطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة في بلغاريا.
واعتبرت هذا الإجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين،ودعت الحكومة البلغارية إلى رفض طلب تسليمه باعتباره أسيرا قديماً، خاصة أنه مواطن مقيم في بلغاريا ويتمتع بحصانة وحماية دولته التي لجأ إليها، لافتة إلى أن المطالبة بتسليمه تأتي لأسباب سياسية وكجزء من العدوان والحملة الإسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.
