في مدينة كُتب على ساكنيها الملاحقة والتهجير، ينتهج الاحتلال سياساته دون التفريق بين كبير وصغير، فما بين القتل والأسر وهدم المنازل والإبعاد يعيش المقدسيين تفاصيل حياتهم اليومية.
عنان عيسى نجيب قصة مقدسية، عانى من الاحتلال ما عانى، فبين الأسر والإبعاد أمضى سنوات عمره التي تخطت الأربعين بعام واحد، وبلغ أشده وهو يحلم بأرض تحتويه بأمان.
نجيب يعمل في المجال الإعلامي، اعتقل مرتين بتهمة الانتماء للجهاد الإسلامي بمجموع أربع سنوات، وأخر اعتقال كان في شهر آب الماضي، حيث أمضى 35 يوماً في زنازين التحقيق بالمسكوبية، وجهت له وقتها تهمة المشاركة في قيادة الحراك الشبابي المقدسي والانتماء للجهاد".
ويقول نجيب في حديث لـ "فلسطين الآن" : "بعد الإفراج عني بأقل من عشرين يوم تم استدعائي مرة أخرى للمسكوبية، وسلموني قرار يقضي بإبعادي عن القدس لستة أشهر، بتهمة أنني أشكل خطراً على أمن "إسرائيل" ، وألزموني بخرائط تحدد الأماكن التي يمنع وجودي بها".
ويضيف: " يوم إبعادي ذكرت بعض وسائل الإعلام أن هناك خمسين شخصا صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن القدس، لكن كنت الوحيد الذي نفذ بحقه القرار فعليا، كما أنه وخلال العشرة أيام الأخيرة، صدرت قرارات إبعاد جديدة بحق المقدسي حجازي أبو صبيح، وقرار آخر بحق الفتى عبادة نجيب الذي لم يبلغ بعد 18 عاما ".
وحول أهداف الاحتلال في تطبيق سياسة الإبعاد بحقه، يرى نجيب أن الاحتلال يحاول بهذه الجريمة أن يقطع سبل التواصل بيني وبين أهلي وأصدقائي بالمدينة، كما يحاول أن يقطع سبيل رزقي من خلال إبعادي عن عملي، ويهدف من إبعادنا إفراغ المدينة المقدسة من صوت يرفض الاحتلال".
وبخصوص دور الجهات الرسمية بمتابعة قضيته، قال نجيب:" مضى على إبعادي قرابة الشهرين ولم تقم أي مؤسسة رسمية أو أهلية بالسؤال عن أوضاعنا ولو هاتفيا، ونحن لا نعول عليهم بشيء وما سبب حديثي عنهم إلا تفنيداً لادعائهم الباطل بأنهم مهتمون بنا أو بالقدس،هم ( تجار باسم القدس).
أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس اتفق مع نجيب حول تقصير الدور الرسمي في هذه القضية، مضيفا: "هناك عدة أشكال للإبعاد في القدس، أولها الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وهو الأكثر شيوعا، حيث يلجأ الاحتلال لإبعاد المرابطين و المرابطات ومجموعة كبيرة من رموز العمل الوطني و الإسلامي كالشيخ رائد صلاح، وغيره لفتح المجال أمام المستوطنين لاقتحامه، توطئة لتقسيمه، والإبعاد عن الأقصى قد يكون لعدة أيام أو أشهر أو حتى سنوات.
أما الشكل الثاني فكان حسب أبو عصب الإبعاد عن البلدة القديمة: وهذا الإجراء يطال النشطاء الذين يتخذون من شوارع البلدة القديمة و أحيائها منطلقا لعملهم الوطني و بالذات ساحة باب العامود، أو أبواب الأقصى والشوارع المحيطة به، ولأن إجراء الإبعاد عن الأقصى لم يحد من نشاطهم، قام الاحتلال بتوسيع قرار الإبعاد ليشمل البلدة القديمة كما حصل مع السيدة خديجة خويص.
أما الشكل الأخير حسب أبو عصب فكان الإبعاد عن القدس بأكملها، وينقسم إلى قسمين: إبعاد عن القدس بشكل نهائي بدون تحديد سقف زمني، كما حصل مع النواب في التشريعي ووزير القدس الساق (أحمد عطون، محمد طوطح، محمد أبو طير و الوزير خالد أبو عرفة) بحجة عدم ولائهم للكيان، بعيد فوزهم بالانتخابات التشريعية، وقد مضى على إبعادهم عدة سنوات.
أما النوع الثاني من الإبعاد عن القدس فهو الإبعاد لفترة محددة قابلة للتجديد، و قد طال العشرات من أبناء المدينة المقدسة، فأبعدت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر الصحفي عنان نجيب، والناشط المقدسي حجازي أبو صبيح، والأسير المقدسي المحرر محمد الرازم و الفتى عبادة نجيب (18 عاماً)، و سرب الاحتلال قبل عدة أيام خبر أمام المحامين بأن قرار الإبعاد سوف يطال العشرات من المقدسيين".
ويبيّن أبو عصب:" أن قرارات الإبعاد صادرة عن قيادة الجيش وليست عن هيئة قانونية أو محكمة، وعادة يتم اعتقال المقدسي أو استدعاؤه وتسليمه قرار الإبعاد باللغتين العبرية و العربية إضافة إلى خارطة تظهر المساحة الجغرافية الممنوعة، بحيث يسمح للمبعد التوجه إلى الضفة أو الداخل الفلسطيني، وفي بعض الأحيان يكون الإبعاد للضفة و في أحيان أخرى يحصل المقدسي على قرار إبعاد من القدس إضافة لقرار منع من دخول للضفة الغربية، وبالتالي لا يبقى أمامه سوى الداخل الفلسطيني".
ويؤكد أن هذه الإجراءات بحق أهلنا في القدس وتحديدا الإبعاد أبدا لم تشكل رادعا لهم، و إنما أصبح المبعدون منبرا متنقلا يتحدث عن القدس و همومها، و معظم من عاد أكد على حقه في القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وخلال إعداد التقرير، صدر قرار إبعاد آخر بحق المقدسي سامر أبو عيشة، يقضي بإبعاده عن مدينة القدس خمسة شهور، إذن هي سياسة احتلالية سرطانية، تسير ببطء لإفراغ المدينة من ساكنيها، وصرخات لا تسمع ولا يسمع صداها، وسط صمت رسمي وشعبي مطبق.
