اعتبر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر تصعيد الأوامر الإدارية بحق الشبان والأطفال المقدسيين هو انتقامي بالدرجة الأولى عقابا على المشاركة الواسعة لأهالي القدس في فعاليات انتفاضة القد منذ بداية أكتوبر الماضي.
وأضاف الأشقر في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن"، اليوم الأربعاء، أن الاعتقال الإداري بحق المقدسيين لم يكن معروفا قبل شهر أكتوبر الماضي، بينما تم العمل به بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للاحتلال بتصعيد الاعتقالات في القدس بشكل واسع، على خلفية المواجهات والعمليات الفدائية التي نفذها الشبان المقدسيين، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي وكسر صمود أهل القدس، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين من القدس إلى (31) أسيرًا.
وأوضح الأشقر أن وزير حرب الاحتلال شخصياً هو من يصدر قرارات تحويل المقدسيين إلى الاعتقال الإداري، كون سكان القدس يتبعون الإدارة المدنية للاحتلال، والذين كان آخرهم الفتى المقدسي محمد نادي هشلمون (17 عامًا) من سكان حي رأس العامود- سلوان وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، رغم وجود قرار من المحكمة المركزية بالإفراج عنه وتحويله للحبس المنزلي مدة يوم واحد، و دفع كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل.
وقال الأشقر بان من بين الأسرى الإداريين المقدسيين 3 من الأطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة عاما، وهم " فادي حسن عباسي" 17 عام ، و "محمد صالح غيث" 17 عامًا والطفل" كاظم صبيح" 17 عامًا، وتم فرض الإداري عليهم لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد أردان) مباشرة.
وأشار الأشقر إلى أن ما يؤكد بان فرض الاعتقال الإداري هو انتقامي لأهل القدس، هو تحويل المواطن "عبد السلام أبو غزالة" والد الشهيد "ثائر أبو غزالة" منفذ عملية الطعن في تل الربيع والتي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية، وإصابة 3 آخرين، للاعتقال الإداري، وحرمانه من وداع ابنه الشهيد (لحظة الدفن ( وإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، فقط لأنه والد الشهيد.
وبين الأشقر بان الاعتقال الإداري يعنى اعتقال أي فلسطيني دون تهمة، استناداً إلى ملف سري لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليه، وهذا الشكل من الاعتقال يخالف قواعد القانون الدولي بشكل واضح، ولكن عدم التدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي الذي وقع على المعاهدات الدولية يحول بين الاحتلال ووقف العمل بهذا القانون التعسفي.
