لم تشفع لهم سنين الأسر خلف قضبان الاحتلال، ولم تأبه لهم القوانين أو المحاكم أو الهيئات، فبدلاً أن تخفف عنهم معاناتهم وتكافئهم قررت وزارة المالية في رام الله وقف رواتب عدد كبير ممن قضوا زهرات شبابهم دفاعاً عن وطنهم الغالي.

قطع الرواتب منذ ما يزيد عن 8 أعوام أثار غضب العديد المؤسسات الرسمية التي انتقدت القرار، واصفين القائمين على هذا الأمر بأنهم "أشخاصٌ فاقدوا الإحساس"، في حين عبر عدد من المحررين عن استيائهم الشديد مهددين بالإضراب عن الطعام حتى الموت.

المحرر علاء الريماوي أحد الذين قطعت رواتبهم قال في حديث لـ"فلسطين الآن" إنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لقطع رواتب المحررين والبالغ عددهم ما يقارب 70 أسيراً في الضفة والقطاع والبعض الذين لا يزالون داخل السجون ممن أمضوا من (5 أعوام حتى 20 عامًا) في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات سياسية بعد اجتماع الرياض.. ما هدفها؟

إسرائيل تهدد باتخاذ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية تقود لانهيارها

وكشف الريماوي أن الأسبوع القادم سيشهد تصعيد الفعاليات الاحتجاجية من خلال الإضراب الجزئي عن الطعام، ومخاطبة الرئيس محمود عباس لحل الإشكالية، ثم سنزيد الوتيرة بحسب الحاجة، وسنصل للإضراب المفتوح عن الطعام.

وحول أسباب قطع الرواتب بين أن وزارة المالية تتعمد قطع الرواتب بحجج مخالفة الشرعية وسياسة السلطة الفلسطينية، أو أن يتهمونا بأننا أسرى جنائيين، مؤكداً أنه لا يوجد أي أسير عليه وثيقة أو شبهة جنائية.

وطالب الريماوي بصرف رواتبهم المقطوعة واستحقاقاتهم المالية منذ 8 أعوام، ومساواتهم بباقي الأسرى الفلسطينيين الذي وظفوا بحسب القانون الفلسطيني.

أما المحرر رامي البرغوثي والذي قطع راتبه منذ عام 2007 أبدى تعجبه من انقطاع راتبه بحجة مخالفتهم للشرعية، وقال: "منذ عام 2007 تم قطع رواتب ما يقارب 450 محرراً، عبر اللجنة الأمنية لمجلس الوزراء والتي كانت تترأسها عبير الوحيدي دون أي أسباب واضحة".

وأضاف البرغوثي في حديث لـ"فلسطين الآن"، أنه في العام 2013 حصلوا على قرار إعادة رواتبهم وتم الصرف لـ70 محرراً، وبعدها تم القطع مرة أخرى في شهر 8/2013، وكل المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض وزير المالية.

ولم تتوقف السلطة عند هذا الحد بل أوقفت أيضاً ما يعرف بـ"منحة الإفراج" بقرار من وزارة المالية منذ عام 2008م. بحسب ما ذكر البرغوثي.

فاقدو الإحساس

وعلى ما يبدو، فقد "طفح الكيل"، لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعد قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين.

قراقع في حديث صحفي له، قال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".

وتابع "الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ووصف ما يجري بحق الأسرى وذويهم الآن بـ"الخطأ والتعذيب للناس".

كما وصف رئيس هيئة الأسرى القائمين على هذا الأمر بأنهم "أشخاصٌ فاقدوا الإحساس"، مشيرا إلى أنها رسالة منه للجميع، وقال: "خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت".

مخالفة للقانون

نقابة المحامين الفلسطينيين أكدت أن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار.

وشددت في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه أن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا تصرف بمزاجية المسئول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال.

واعتبرت أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم.

وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسر المحامي سليمان ياسين وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقًا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرًا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطًا أحمر لا يمكن السكوت عنه.

دعوات لتطبيق القانون

وفي السياق، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى ضرورة تطبيق قانون الأسرى والمحررين، مشيراً إلى أن هناك مستحقات كثيرة للأسرى والمحررين، لا سيما فيما يتعلق بمنح الإفراج، موضحاً أنها منحة الرئيس العالقة منذ سنوات طويلة، التي لم تصرفها وزارة المالية، رغم كثرة المطالبات بتطبيق القانون، وأن ذلك خلق أزمة كبيرة.

ووصف رئيس الهيئة عدم تطبيق قانون الأسرى والمحررين بأنه بالتصرف "غير المسؤول وغير المقبول، ويفجر الأزمات".

ونبّه إلى أن الأسير الذي يقضي 20 عاماً ويفرج عنه، يجب على الأقل أن يُعطى هذه المنحة ليصرفها على استقبال الناس، وللعلاج، والزواج.

وقال: "إن المشاكل أصبحت كثيرة ومتراكمة بسبب عقلية غير قادرة على أن تفهم معنى أن يكون الأسير قضى 10 سنوات، وأكثر في السجن".

واعتبر قراقع قطع رواتب الأسرى بطريقة وصفها بـ"المزاجية وغير القانونية"، دليل على عدم الإحساس بمعنى أن يقطع راتب أسير لا يجد مالاً ليشتري خبزاً لأبنائه.