قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن نسبة التوافق بشأن مفاوضات وزراء الخارجية والري بمصر، والسودان، وإثيوبيا، وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة.
وأضاف -في اتصال هاتفي مع أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"- أنه لم يتم حسم أي أمر في المفاوضات بشأن سد النهضة بالاجتماع السداسي.
وأشار إلى أنه لا صحة لما تردد بشأن فشل المفاوضات من الدول الثلاث حول سد النهضة.
وأوضح أنه سيتم إعلان نتائج جولة المفاوضات مهما كانت.
وشدد -في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي. بي. سي"، مساء الاثنين- على أن المحادثات بشأن السد ما زالت جارية، وستنتهي خلال ساعات، وننتظر المخرجات الرئيسة من هذه المحادثات.
وكشف أن الدول الثلاث اتفقت على عدم الحديث عن نتائج المحادثات إلا حين الإعلان رسميا عن انتهاء جولة المفاوضات.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السوداني مد مباحثات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لمصر والسودان وأثيوبيا الذي تستضيفه بلاده ليوم إضافي لبحث النقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا.
وأوضح الوزير إبراهيم غندور أن المباحثات الجارية منذ يومين في الخرطوم توصلت إلى كثير من "التفاهمات" في جو مليء بالثقة المتبادلة، لافتا إلى أن ذلك يؤكد التزام الجميع بالسعي نحو التوافق.
وكان الاجتماع بدأ أعماله الأحد الماضي، لبحث القلق المصري من مشروع سد النهضة ومخاوفها من أن يؤثر المشروع على حصة البلاد من مياه نهر النيل.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الشروق"، الثلاثاء"، أن وزيري الخارجية السوداني والإثيوبي وافقا على دراسة مقترح فني تقدمت به القاهرة لزيادة عدد فتحات تمرير المياه من جسم سد النهضة إلى أربع فتحات بدلا من اثنتين، كما كان مصمما له.
وكان تصميم السد يشمل فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه، فيما يشمل المقترح المصري زيادة عدد فتحات تمرير المياه لوجود سهولة في تدفق المياه من خلف جسم السد.
ونقلت "الشروق" عن مصادر حضرت الاجتماعات أنه تمت الموافقة على عقد اجتماع على مستوى اللجنة الوطنية للخبراء في أديس أبابا؛ لمناقشة دراسة هذا المقترح المصري، وإمكانات تنفيذه، خاصة مع استمرار عمليات البناء في جسم السد وفق التصميم الفني الأولي لدى شركة "ساليني" الإيطالية.
وقالت المصادر، وفق "الشروق"، إنه تقرر استئناف الاجتماعات مرة أخرى بعد أسبوعين، لكن على مستوى وزراء المياه فقط، لمناقشة آليات التعاقد مع المكتبيين الاستشاريين الفرنسيين، بعد الموافقة على المكتب الفرنسي الجديد "ارتيليا" لتنفيذ 30 بالمئة من الدراسات.
