ستة عشر شهرًا مرّت منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي كانت كافية ليعيد أهالي القطاع إعادة إعمار ما خلّفه الاحتلال من دمار رغم الحصار الخانق وضعف الإمكانات.
فالعدوان الذي استمر 51 يومًا، ترك وراءه دمارًا واسعًا طال 15671 منزلًا، منها 2276 بشكل كلي، و13395 بشكل جزئي، إضافة إلى ضرر عشرات آلاف المنازل المتضررة بشكل طفيف.
مشاريع وإنجازات
وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة كشف في حديث خاص لـ"فلسطين الآن" صباح الأربعاء، آخر مستجدات سير عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيدًا بالإنجاز الذي حققه أهالي القطاع المحاصر.
وقال الحساينة: "عندما طرحنا خطة إعادة إعمار ألف منزل كانت التوقعات أننا بحاجة لعام كامل لإنجاز هذا المشروع، لكن أبناء شعبنا خالفوا التوقعات وأنجزوا خلال وقت قياسي 99% من المشروع، وسكن المواطنون في بيوتهم التي أعيد إعمارها بشكل أفضل وأجمل مما كانت عليه قبل تدميرها".
وأوضح أنه تمّ إنجاز 64% من مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان أو تشرف على تنفيذها بالتنسيق مع ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ومؤسسة الـUNDP.
وتابع "تم ترسيم العطاء مؤخرًا على أحد المقاولين للبدء بتنفيذ المشروع الكويتي البالغ 2100 وحدة سكنية، ونحن بانتظار بدء تنفيذه على الأرض خلال الأيام القادمة"، مشيرًا إلى240 اسمًا تم ترشيحها للمنحة السعودية من أصل 800 اسم قد حصلت على الموافقة للتمويل وبانتظار التنفيذ.
وكشف الحساينة عن وعود جديدة من بعض الدول لتقديم منح لإعادة الإعمار.
وذكر أنه تمّ إزالة نحو 88% من ركام المنازل المهدّمة خلال عام واحد "رغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى أن الركام المقدّر بـ2.5 مليون طن بحاجة إلى عشر سنوات حتى يتم رفع وإزالته من القطاع".
وأضاف "نحن بحاجة إلى 15 يومًا فقط حتى نعلن انتهاء إزالة الركام بشكل كامل رغم ضعف الإمكانيات وبدائيتها".
متضرري الجزئي البليغ
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن وزارته اتفقت مع البنك السعودي لتخصيص 33 مليون دولار لإعادة إعمار بيوت المواطنين فقط التي تضررت بشكل "جزئي بليغ" خلال العدوان، والبالغ عددها 22 ألف منزل.
وذكر أن الجزء المتبقي من المنازل المتضررة بشكل جزئي بليغ هي خاصة بـ"اللاجئين" وتقع ضمن مسؤولية الأونروا"، مؤكّدًا أن وزارته على تنسيق كامل معها.
نقص المواد
وبيّن الحساينة أن قطاع غزة يعاني في الآونة الأخيرة من نقص في كميات مواد البناء التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها للقطاع، حيث تراجعت من 4200 طن إلى 2500 طن فقط.
وأضاف "نحن على اتصال وتنسيق مستمر مع وزارة الشؤون المدنية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى يعود تدفق الكميات بالشكل السابق".
وفيما يتعلق بمواد بالبناء للمواطنين غير المتضررين الراغبين بالبناء، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن وزارته تواصلت مع الشؤون المدنية ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بشكل شخصي لحل هذه الإشكالية.
