قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش مساء الخميس، بمعاقبة كل من رئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. ويأتي هذا الحكم اثر إدانتهما في قضية بيع محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. كما تضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق لوالي، ورئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية حسين سالم، ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. فيما عاقبت المحكمة المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة سعيد عبدالفتاح بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمود عبد البر من الاتهامات المسندة إليه في القضية. وألزمت المحكمة المتهمين جميعا عدا محمود عبد البر بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم اهداره من المال العام جراء بيع (جزيرة البياضية) وتغريمهم مبلغا مساويا. وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الأقصر الطبيعية (جزيرة البياضية) بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا. وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم التي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.