حمل النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الأمن المصري والحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن اختطاف المواطنين الأربعة، مطالبًا بتدخل إنساني للإفراج عنهم.
جاء ذلك خلال زيارة بحر ووفد من المجلس التشريعي الفلسطيني لعائلة المختطف ياسر زنون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، صباح اليوم الثلاثاء في حي الجنينة شرق المحافظة.
وقال بحر "الأربعة اختطفوا جهارا نهارا ، والأمن المصري والحكومة المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الاختطاف".
وأكد بحر على مواصلة المجلس التشريعي جهده وعمله من أجل الإفراج عن المختطفين الأربعة ، معتبرًا أن اختطافهم طريقة غير إنسانية وغير القانونية.
وأشار إلى أن "هناك معلومات تواترت عن الأربعة الأبطال أنهم في الجانب المصري، ولكن للأسف لا يوجد أي بيان من المخابرات ولا الحكومة المصرية أنهم موجودون عندهم، ولم يأت أي بيان رسمي من مصر بهذا الخصوص رغم التواصل المستمر من الحركة وعلى رأسهم القيادي موسى ابو مرزوق من أجل كشف هذه الحقيقة والإفراج عن هؤلاء الابطال".
وطالب بحر كل من له ضمير ومن له إنسانية على مستوى حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية ، للتدخل من أحل الإفراج عن هؤلاء الأبطال.
