في ظل الإشكاليات التي تواجهها عمليات الشراء العام والعطاءات في المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية المختلفة، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان جلسة نقاش لتقرير أعدّ حول واقع النزاهة والمساءلة والشفافية في عطاءات الهيئات المحلية لما يشكله من بيئة خصبة لانتشار أفعال الفساد، إذا لم يتم أحكام السيطرة عليه قانونيا ومؤسساتياً، رغم بوادر التحسن التي ظهرت جلياً في الدراسة.
وأشار مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي إلى ما وصفه بالدور السلبي الذي يلعبه غياب المواطن عن ممارسة حقه وواجبه في مساءلة الهيئات المحلية، خاصة فيما يتعلق بنتائج العطاءات المطروحة، رغم أن عدداً من مؤسسات المجتمع المدني بدأت بالفعل بتضمين برامج المساءلة المجتمعية ضمن خطط عملها، مؤكداً وجود تحسن في إدارة البلديات للعطاءات والمشتريات بنزاهة وشفافية، على الرغم من معاناة بعض الهيئات الأخرى من التطبيقات الخاطئة الخاصة بالنزاهة التي تجنب تضارب المصالح.
قانون غير مفعل
وأوضح الشعيبي وجهة نظر أمان إزاء استقلال الهيئات المحلية مالياً وإداريا مع ضرورة وجود نظام خاص صادر بموجب قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 غير المُفعل يتيح للهيئات المحلية إدارة هذا الملف بدون تدخلات مركزية، منبهاً إلى مخاطر استمرار الحكومة في تأجيل تنفيذها لهذا القانون بسبب عدم جاهزية الأطراف المعنية للتطبيق، إذ سبق أن وجدت "أمان" بأن سبب التعطيل يتمثل في صراع الصلاحيات بين وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية.
فجوات رئيسية
من جانبه سلط الباحث عزيز كايد الضوء على الفجوات الرئيسية في مجال عطاءات الهيئات المحلية، أهمها: عدم استقرار الإطار التشريعي الناظم لها والذي لا يتواءم مع بعض التشريعات التي صدرت فيما بعد، ووجود مرجعيات عديدة قد تعيق العمل بسبب تدخلات لا داعي لها من عدة جهات، إضافة إلى ضعف بعض مؤشرات الشفافية والنزاهة أو غيابها (كعدم تسهيل الحصول على المعلومات)، وضعف نشر التقارير، وعدم تسبيب القرارات ما يفتح المجال لإمكانية التحايل و تضارب المصالح.
واستكمل كايد الحديث عن الثغرات التي تهيئ فرصاً للفساد في مجال العطاءات: كضعف ممارسة الجهات الرقابية لدورها، ووجود فروق واضحة بين الهيئات المحلية الكبيرة والصغيرة، فضلاً عن مسألة التوفيق بين أقل الأسعار وأفضل المواصفات التي قد تسبب مشكلة لبعض الهيئات المحلية، إضافة إلى تباين دور وزارة الحكم المحلي من هيئة محلية إلى أخرى، ونقص المختصين والفنيين في اللجان المشكلة من الهيئات المحلية.
