يبدو أن خطوات تضييق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي آخذة بالتزايد على الصعيد الدولي، بسبب الاستمرار في الاستيطان والانتهاكات والممارسات البشعة التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا في الضفة والقطاع وأراضي الـ48، إلى جانب اكتشاف العالم حقيقة الاحتلال وزيف الدعاية الإسرائيلية المتمثلة فيما يسميه الدفاع عن النفس، وهو في الحقيقة جرائم حرب بكل ما للكلمة من معنى.

قرار وزراء الاتحاد الأوروبي الالتزام بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعة مع الكيان العبري بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلها عام 1967م خطوة هامة تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض، وفرض عقوبات ملموسة على بضائع المستوطنات التي يقيمها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وإن التقرير الذي أعدته منظمة (هيومن رايتس ووتش)، ورصد الانتهاكات الاقتصادية للقانون الدولي التي تنفذها شركات إسرائيلية أو شركات دولية عاملة في المستوطنات؛ جاء مكملًا لحملة المقاطعة الأوروبية وفضح الاحتلال دوليًّا.

أهمّ أسباب زيادة المقاطعة الأوروبية للكيان العبري: استمرار مواجهة الاحتلال الإسرائيليّ داخل الأراضي المحتلّة، واتساع رقعة العنف الإسرائيليّ ضد الفلسطينيّين، ومساهمة الحروب الإسرائيلية الثلاث الأخيرة على غزة في خلق وعي أوروبي بتفعيل المقاطعة ضد الكيان بسبب سياسة الاستيطان، ولا ننسى الدور الذي يقوم به الفلسطينيون في القارة الأوروبية لتفعيل حركة المقاطعة (بي دي إس) في مختلف القطاعات مثل: الاقتصاد والجامعات والثقافية.

إن قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بما يحمله من معانٍ سياسية وقانونية مهم للجم الاستيطان والاحتلال الإسرائيليين، وهو يشكل نقلة نوعية في المواقف الأوروبية تجاه الاستيطان والشرعية الدولية، ومساءلة الكيان على خروقاته وانتهاكاته للقانون الدولي، الذي يعد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م أراضي محتلة لا متنازعًا عليها كما يحاول الكيان تضليل المجتمع الدولي، والمستوطنات المقامة عليها مخالفة، فإنه سيكون له تأثير إيجابي في محاربة الاستيطان، وتحقيق حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وهذه القرارات بحد ذاتها رسالة واضحة للكيان بشأن سياسته التصعيدية الاستيطانية.

سبق أن هدد الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية بوقف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وأن المستوطنات هي خارج أي تسهيلات يحظى بها الكيان من أجل ثنيه للتوقف عن بناء المستوطنات، ولكن ذلك التهديد ذهب أدراج الرياح، ما جعله لا يكترث للمواقف الأوروبية ولا يأخذها على محمل الجد، حتى إنه لا يعترف بالاتفاقية الأوروبية الفلسطينية الموقعة عام 1997م.

انتشار المقاطعة دوليًّا لم يأت نتيجة حركة فعل سياسية عربية ولا فلسطينية، فكلا الطرفين يعتقدان أن سلوك هذا الطريق قد يجلب عليهما "غضبًا من الأسياد"، وهما ليس بقدرته، حتى لو تحركت حكومات ومؤسسات أوروبية أو أمريكية، وأعلنت صراحة أنها تقاطع الكيان، ولم تعد تقتصر أشكال المقاطعة على بعض جامعات أو مؤسسات تعليمية، بل امتدت لتشمل ما هو أهم وأخطر، إذ أخذت بالوصول إلى الجانب الاقتصادي والمؤسسات المالية، بدأت من قبل الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات، ووصلت إلى مقاطعة بنوك ومؤسسات مالية كشركات تأمين غربية لنظيرتها في الكيان، وهو التطور الأهم على صعيد اتساع وشمولية وعمق المقاطعة.

فحملة المقاطعة الأوروبية كبدت الكيان خسارة كبيرة، فقد أعلن المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء في يونيو أن اقتصاد الكيان خسر نتيجة المقاطعة الأوروبية للمنتجات الزراعية من المستوطنات ما يُقدّر بـ6 مليارات دولار عامي 2013م و2014م، ويتوقع أن تصل الخسائر نتيجة المقاطعة إلى 9.5 مليار دولار نهاية 2015م. 

وحتى تكون المقاطعة مثمرة يجب في المقابل أن تكون هناك خطوات عملية من الجانب الفلسطيني بصفة خاصة والعربي بصفة عامة لمقاطعة منتجات المستوطنات من جهة، ووقف العمل في المستوطنات من جهة أخرى، فالأسواق المحلية الفلسطينية بحاجة إلى ضبط, ومن أجل ذلك لابد من توحيد قرارات السوقين المحلية والأوروبية بشأن المقاطعة لتشكل الكماشة التي تلجم منتجات وبضائع المستوطنات.

لذا المطلوب التحرك لتوضيح أهمية هذه الخطوة وتشجيعها من أجل إنجاحها، وتفسير أهميتها لنا الفلسطينيين، وهذا يتطلب من كل وسائل الإعلام الفلسطينية أولًا توضيح الأهمية ومدى انعكاسها على الاقتصاد الفلسطيني، وعزل المنتجات الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات كي تكون رسالة واضحة للأوروبيين تعبر عن رفضنا للاستيطان، والتواصل مع الإعلام العربي كي يسلط الضوء على خطر المستوطنات على الأرض الفلسطينية، وكذلك التواصل مع الإعلام الغربي وفضح السياسة الإسرائيلية وخطر الاستيطان والمنتجات على الشعب الفلسطيني.